المبحث الثالث: في الألفاظ

إذا كان اللفظ بحالة متى أطلق فهم منه معنى من المعاني بالقياس إلى العالم بالوضع، قيل [1]: إنّه دالّ على ذلك المعنى.

و الدلالة تنقسم: إلى ما بالطبع، و إلى ما بالعقل، و إلى ما بالوضع.

مثال الأوّل: دلالة «أح» على أذى الصدر.

مثال الثاني: دلالة الصوت على المصوّت.

و أمّا الثالث فإنّه على ثلاثة أقسام:

دلالة مطابقة و هي: أن يكون اللفظ قد دلّ بتوسّط الوضع على المعنى.

و دلالة التضمّن و هي: ما تكون بتوسّط دخوله فيما وضع له.

و دلالة الالتزام و هي: ما تكون بتوسّط اللزوم لما وضع له. و دلالة المركّب على معناه من قبيل المطابقة.

و شرط في اللزوم، اللزوم الذهني، و إلاّ لم تتحقّق الدلالة؛ لعدم الوضع، و عدم الانتقال العقلي، و لا يشترط الخارجي، و إلاّ لم يكن العمى دالاّ على البصر.

و ظنّ أنّ دلالة الالتزام مهجورة مطلقا [2]. و هو خطأ؛ فإنّ الحدود النواقص و الرسوم إنّما تدلّ بالالتزام. نعم، هي مهجورة في جواب «ما هو» .

قالوا: اللازم إن كان بيّنا، لم ينضبط؛ لعدم انضباط الشرط؛ فإنّه قد يكون بيّنا عند شخص دون آخر. و إن لم يكن بيّنا، لزم دلالة اللفظ على ما لا يتناهى؛ ضرورة كون اللوازم غير متناهية [3].

و الجواب: أنّ البيّن قد ينضبط؛ فإنّ أحد المتضايفين يلزم صاحبه في الإدراك.

و أيضا لو كان اختلاف الناس في الدلالة الالتزاميّة قادحا في استعمالها، لكان