و كلّما لم يكن أ ب، ف‌: ج ط» ؛ لأنّه على تقدير «ه‌ ر» يصدق «كلّما لم يكن ا ب، ف‌: ج د» و هو مع الكبرى يستلزم المطلوب.

و مثاله-و الشركة مع المقدّم-: «كلّما كان دائما إمّا أ ب أو ج د، ف‌: ه ر، و كلّما كان ج د، ف‌: ج ط» ينتج «قد يكون إذا كان ه‌ ر، فكلّما لم يكن أ ب، ف‌: ج ط» بعكس الصغرى.

مثاله-و المتّصلة سالبة و الشركة مع التالي-: «كلّما كان أ ب، ف‌: ج د، و ليس ألبتّة إذا كان ج ط، فإمّا ج د أو ه‌ ر» ينتج «قد لا يكون إذا كان قد يكون إذا لم يكن أ ب، ف‌: ه ر، ف‌: ج ط» و إلاّ لصدق «كلّما كان قد يكون إذا لم يكن أ ب، ف‌: ه ر، ف‌: ج ط» و نجعله صغرى للكبرى، ينتج من الأوّل «ليس ألبتّة إذا كان قد يكون إذا لم يكن أ ب، فه ر، فإمّا ج د أو ه‌ ر» و ينعكس إلى قولنا: «ليس ألبتّة إذا كان إمّا ج د أو ه‌ ر، فقد يكون إذا لم يكن أ ب، ف‌: ه ر» و هو باطل؛ لصدق قولنا: «كلّما كان إمّا ج د أو ه‌ ز، فقد يكون إذا لم يكن أ ب، ف‌: ه ز» ؛ لإنتاج مقدّم هذه الشرطيّة مع صغرى القياس، تاليها.

مثاله-و الشركة مع المقدّم-: «كلّما كان ا ب، ف‌: ج د، و ليس ألبتّة إذا كان إمّا ج د أو ه‌ ر، ف‌: ج ط» ينتج «قد لا يكون إذا كان قد يكون إذا لم يكن ا ب، ف‌: ه ر، ف‌: ج ط» و إلاّ لصدق «كلّما كان قد يكون إذا لم يكن أ ب، ف‌: ه ر، ف‌: ج ط» و نجعله كبرى للكبرى لينتج من الثاني «ليس ألبتّة إذا كان إمّا ج د أو ه‌ ر، فقد يكون إذا لم يكن أ ب، ف‌: ه ر» و هو باطل؛ لأنّه كلّما كان إمّا ج د أو ه‌ ر، فقد يكون إذا لم يكن أ ب، ف‌: ه ر؛ لإنتاج مقدّم هذه المتّصلة مع صغرى القياس تاليها.

و قس على هذا باقي الضروب.

القسم الثاني [1]: ما يتركّب من المنفصلات

و أنواعه ثلاثة:

الأوّل: أن يقع الاشتراك في جزء تامّ من المقدّمتين.

و أقسامه ستّة:

أحدها: أن تكون المقدّمتان حقيقيّتين.