الموضوع و المحمول-خطأ، و بيانه ظاهر.

و أجاب بعضهم بأنّ المحكوم عليه في هذه القضيّة هو الحكم، و المجهول مطلقا هو ما يتعيّن به الموضوع، و قد حكم عليه بالامتناع لا بامتناع الحكم، فلا تناقض كسائر القضايا التي محمولاتها نفس الامتناع.

لا يقال: يلزم من صدق هذه القضيّة صدق قولنا: «المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه» و يعود الإشكال.

لأنّا نقول: الموضوع هو الحكم قدّمت أو أخّرت كما تقول: «ابن زيد عالم» و «زيد ابنه عالم» ؛ فإنّ الموضوع في الحقيقة في كلتيهما هو ابن زيد.

و في هذا نظر؛ فإنّ الإخبار عن زيد بأنّ حاله أنّ ابنه عالم، مغاير للإخبار عن ابن زيد بالعلم، و إن تلازما؛ فإنّ التلازم لا يستلزم الاتّحاد [1].

[3]سرّ

التصوّر منه تامّ و هو: العلم بالماهيّة من حيث هي هي.

و منه ناقص و هو: العلم بها من حيث بعض عوارضها.

و منه ضروري و هو: الذي لا يتوقّف على طلب و كسب. و منه كسبي و هو: الذي يتوقّف على طلب و كسب.

و التصديق منه ضروري و هو: الذي يكفي في حصوله تصوّر طرفيه.

و منه كسبي و هو: الذي يفتقر مع التصوّر إلى وسط.

و من التصديق ما هو علمي و هو: الاعتقاد الجازم، المطابق، الثابت.

و منه اعتقاد المقلّد و هو: الاعتقاد الجازم، المطابق، الذي لا يكون ثابتا.

و منه جهل و هو: الاعتقاد الجازم، الذي لا يكون مطابقا.

و منه ظنّ و هو: الاعتقاد الذي يترجّح فيه أحد الطرفين على الآخر مع تجويز نقيضه.