معوضه با جهل به عوض صحيح است بر خلاف بيع و ديگر آنكه قبول در هبۀ معوضه فورى نيست و واهب را رسد كه بعد از قبض موهوب له رجوع به موهوب كند مگر آنكه واهب در ضمن عقد شرط سقوط حق رجوع كند و در مواردى ديگر حق رجوع ساقط ميشود از جمله در مواردى است كه موهوب را نما آت متصل يا منفصل حاصل شود و يا هبه ما بين زوج و زوجه باشد يا بذى القرابة باشد يا عين موهوبه از بين برود كه در اين گونه موارد رجوع ساقط ميشود(از الفقه على ج 3 ص 384،426 كشاف ص 1449).

در معتقد الاماميه آمده است:

صحت هبت محتاج ايجاب و قبول است.

رجوع در وى جائز نباشد چون عينش مستهلك باشد،يا عوض گرفته باشد، يا بخويشان خود داده باشد،و وى يا ولى وى آن را قبض كرده باشد،يكسان بود درين،اگر قصد به آن وجه الله بوده باشد.

و اگر قبض كرده و قصد به آن وجه الله بوده باشد،و موهوب له از آن جمله باشد كه صحيح بود بهبت وى تقرب كردن بخداى،چون چنين بود؛رجوع نتواند كردن.و آنچه غير اين است كه ذكر كرده شد،رجوع درو روا باشد.

اما آنچه روايت كرده‌اند از رسول ص كه فرموده است:«الراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه»،يعنى:آن كسى كه بخشيده را باز ستاند،همچون سگى باشد كه آنچه قى كند آن را بخورد،مراد باين آنست كه زشت باشد،چنانكه خوردن قى، نه تحريم،زيرا كه سگ را چيزى حرام نيست.

وهبت در رنجورى كه در آن رنجورىمتوفى شود؛از اصل مال باشد،نه از ثلث،زيرا كه هبت چون وصيت نيست.از آنجا كه حكم هبت منجز باشد در حال حيات،و حكم وصيت موقوف باشد تا بعد از وفات.

و اگر هبت را بى‌دستورى واهب قبض كند،صحيح نباشد.و اگر ببخشد چيزى بكسى كه آن چيز در ذمت وى باشد،ابرا بود.

و رقبى آن بود كه گويد:«ارقبتك هذه» الدار مدة حياتك او مدة حيوتى،يعنى اين سراى را بتو دادم،و مالك رقبت آن گردانيدم ترا آن را مدت زندگانى من،يا مدت زندگانى تو.

و عمرى آن بود كه گويد:«اعمرتك»،و رجوع درين جايز نبود.چون مالك آن را بمرگ خويش باز بندد،و آن ساكن سراى بميرد؛ورثۀ وى را باشد.تا آنگه كه وى بميرد.

و روا نبود كه در آن سراى نشاند غير از پدر خويش،و اهل خويش را مگر بدستورى خداوندش.

(معتقد الاماميه ص 401 تا 402)

هِبَه و عارِيَه

-(اصطلاح فقهى)در كليات حقوقى آمده است.

هر آنچه بيع آن صحيح باشد هبه آن نيز صحيح است و هر آنچه بيع آن صحيح نباشد هبه آن نيز صحيح نخواهد بود.

اين قاعده فى الجمله مطرد است زيرا بيع مخصوص اعيان مالى است و هر عين مالى را ميشود هبه نمود.

پس قاعده اول بطور كلى مطرد است و لكن عكس آن مطرد نيست زيرا بيع منافع صحيح نيست و الا فرقى بين بيع و