بارى تعالى و غير معين در نزد ما-لكن حق تعالى علم دارد بر اينكه مكلف همان فرد معين عند الله را اختيار خواهد كرد انتهى...

ولى بعقيده ديگران اختلاف عميق بين اين اقوال موجود است چه آنكه بنا بر قول اول كليه اطراف تخيير بر مكلف واجب است منتهى على سبيل البدليه ولى بنا بر قول دوم و سوم فقط يكى از آنها واجب ميباشد و بعبارة ديگر بنا بر قول اول واجب متعدد ولى بنا بر دو قول اخير واحد است پس چنانچه كسى كه اتيان سه عمل واجب را نذر كرده باشد و بمنظور اداى نذر خود مثلا جميع خصال كفاره را كه از واجبات تخييريه ميباشند بجا آورد.

بنا بر قول اول ذمه‌اش برى ميشود چه آنكه جميع آن اعمال-اعمال واجبه مى‌باشند و شخص مزبور با بجا آوردن آنها در حقيقت سه فعل واجب را بجا آورده است ولى بنا بر دو قول اخير،ذمه وى برى نشده زيرا فقط يكى از آن افعال واجب بوده و او هم فقط افعال واجب را بعمل آورده است.-و بالاخره ثمرۀ اين نزاع در مبحث نيت و اجتماع امر و نهى نيز ظاهر ميشود كه لدى الاقتضاء در خلال اين كتاب بدانها اشاره خواهد شد.

ولى بعضى از اهل تحقيق اساسا منكر وجود واجب تخييرى شده و گفته‌اند كه امر بدو يا چند شىء فقط در صورتى ممكن است مقتضى تخيير گردد كه طرفين يا اطراف تخيير با يكديگر متساوى باشند و الا مخير كردن مكلف بين دو امر غير متساوى كه يكى اقل و ديگرى اكثر و يايكى اشق و ديگرى اخف است بر خلاف عقل سليم ميباشد و مخصوصا با توجه باين كه در واجبات تخييرى ثواب‌هاى مترتب بر آنها مساوى هم ميباشند يعنى ثواب مترتب بر يكى عين ثواب مترتب بر ديگرى است و مكلف با انتخاب هر يك از شقوق تخيير بهمان ثوابى نائل ميگردد كه با انتخاب شق ديگر ممكن بود نائل شود.چه آنكه اگر بين ثواب‌ها تبعيض روا شود و اجر يكى از ديگرى بيشتر گردد واجبات از صورت تخييرى خارج شده و يكى بر ديگرى رجحان مى‌يابد.

بنا بر اين اگر مكلف بين اقل و اكثر و يا اشد و اخف مخير گردد و ثواب همه آنها هم يكسان باشد مسلما طرف اقل و اخف را اختيار خواهد كرد و بديهى است چنين تخييرى كه بطور قطع عارى از فائده عقلائى است از جانب شارع حكيم مستبعد ميباشد.

مثلا مخير كردن مكلف بين قصر و اتمام صلاة در مواطن اربعه و يا تخيير وى در برخى از منزوحات بئر بين نزح چهل و پنجاه دلو تخيير بى‌حاصلى است زيرا مسلم است كه شخص عاقل در تمام آن موارد شق اخف و اقل را اختيار خواهد كرد و هيچ داعى و مشوقى كه وى را باختيار جانب اشق و اكثر وادار سازد در بين نيست و هكذا در مورد خصال كفاره كه مكلف بين عتق رقبه و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مساكين مخير شده و يا در باب تصدق بين ايثار درهم طلا و درهم نقره مختار گشته است مسلما اطعام