responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 2083

(رجوع شود به معتقد الاماميه)

واجِبِ بِالذّات

-(اصطلاح فلسفى)رجوع به واجب شود.

واجِبِ بِالقياس

-(اصطلاح فلسفى)مراد از واجب بالقياس آنست كه غير استدعاى وجوب او را دارد و بنا بر اين تمام معاليل مستدعى وجوب وجود علت خود ميباشند اعم از وجوب بالذات يا بالغير پس ممكنات هم واجب بالغيراند هم واجب بالقياس و ذات واجب الوجود هم واجب بالذات است و در طرف علت واجب بالقياس،باين معنى است كه هم بالذات واجب است و هم بقياس بمعلول از باب اقتضاى وجود معلول پس در طرف معلول معنى وجوب بالقياس استدعاى وجوب است و از طرف علت اقتضاى وجود و وجوب و بنا بر اين ذات حق واجب بالقياس است بقياس به ممكنات باعتبار وصف شىء بحال متعلق خود يعنى وجوب بقياس وصف معلول است باين معنى كه معلول مستدعى وجوب علت است «و تلخيص المقام ان الوجوب بالقياس الى الغير على سبيل الاستدعاء الاعم من الاقتضاء الغير على سبيل الاستدعاء الاهم من الاقتضاء و يرجع الى ان الغير يأبى ذاته الا أن يكون الشيء ضرورة الوجود سواء كانت باقتضاء ذاتى كما فى الوجوب بالقياس المتحقق فى المعلول بالنسبة الى العلة او بحاجة ذاتية كما فى الوجوب بالقياس المتحقق فى العلة بالنظر الى المعلول»(اسفار ج 1 ص 21،29 و رجوع به مجموعه مصنفات 27،93،94،116 شود).

واجِبِ بالغَيْر

(اصطلاح فلسفى)رجوع بواجب شود.

واجِبِ تَخْييرى

-(اصطلاح فقهى و اصولى) در اصول رشاد آمده است.

بعقيده اكثر فقهاى اماميه و جمهور معتزله حكمى كه نسبت بدو يا چند شىء مقتضى ايجاب جميع آن اشياء ميگردد لكن تخييرا مقصود از تخيير آن است كه مكلف در انتخاب هر يك از آنها مختار است و در اين صورت هر يك از افراد تخيير را انتخاب نموده و بجا آورد قريضۀ اصليه را بجا آورده است-ولى اشاعره بر خلاف اين عقيده هستند و ميگويند كه امر بدو يا چند شىء مقتضى ايجاب جميع آن اشياء نمى‌گردد بلكه فقط يكى از آنها واجب ميشود بطور لا على التعيين-و تعيين آن با مكلف است.

علامه(قد)در كتاب تهذيب پس از بيان اين اقوال چنين اظهار نظر كرده است:

ظاهر آن است كه:بين اين دو قول معنا اختلافى نيست چه آنكه بنا بر قول اول كه مبتنى بر وجوب جميع،على سبيل- البدليه است مكلف نمى‌تواند همه آنها را ترك بگويد كما اينكه با تيان جميع نيز ملزم نيست و بلكه در تعيين هر يك از آنها مخير ميباشد-و مراد قائلين بقول دوم نيز همين معنى است يعنى آنها نيز ميگويند كه مكلف نه مجاز در ترك جميع است و نه ملزم باتيان جميع ميباشد-پس در حقيقت اختلافى بين آنها نيست-بلى در اين ميان قول ديگرى هست كه هم اشاعره و هم معتزله از آن تبرى جسته و هر يك آن را بديگرى نسبت داده و بالنتيجه هر دو فريق بر فساد آن متفق شده‌اند و آن اينست كه:واجب فردى است معين در نزد

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 2083
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست