(از شرح لمعه ج 1 ص 351-الفقه على ج 3 ص 4).

صاحب زمين را مزارع يا عامل گويند اين معامله شرعى است زيرا حضرت رسول مردم خيبر را عامل اراضى آنجا قرار داد و سهمى بر آنها معين كرد و همين عمل را خلفاى ديگر كردند.

و هى معاملة على الارض بحصة من حاصلها الى اجل معلوم و عبارتها زارعتك او عاملتك او سلمتها اليك و عقدها لازم و يصح التقايل فيه لانه معاوضة محضة و لا يبطل بموت احدهما و لا بد من كون النماء مشاعا تساويا فيه او تفاضلا و لو مضت المدة و الزرع باق فعلى العامل الاجرة و للمالك قلعه إذ لا حق للزارع بعدها و لا بد من امكان الانتفاع بالارض بان يكون لها ماء من بئر نهر و يتخير العامل لطرو العيب فان فسخ فعليه من الاجرة بنسبة ما سلف و اذا اطلق المزارعة زرع العامل ما شاء و لو عين شيئا من الزرع لم يتجاوز ما عين له.

(از شرح لمعه ج 1 ص 352- 354).

در كليات حقوقى آمده است:

مزارعه عقدى است بين مالك زمين و ديگرى مبنى براين كه زمين را زراعت كرده و براى او حصۀ شايعى از عوائد باشد.

مزارعه از جهت اينكه زمين مال يكى است و عمل از شخص ديگر شباهت بمضاربه دارد.

و از جهت ديگر شباهت باجاره دارد زيرا عامل بمثابۀ اجير است و اجرتش حصه‌ايست كه براى او از محصول تعيين گرديده.

در صورتى كه عقد مزارعه بطور مطلق صورت گيرد زارع در هر قسم زراعتى مختار است و لكن حق ندارد زراعتى خارج از متعارف يا زراعتى كه در آن مظنه ضرر باشد اختيار نمايد.

پس اگر فرضا زراعت پنبه براى زمين ضرر داشته باشد حق ندارد اين زراعت را اختيار نمايد و يا اگر زراعت گندم و جو يا برنج معمول و متعارف باشد عدول از آن جائز نخواهد بود.

و در صورتى كه مزارعه مفيد بنوع مخصوصى باشد تجاوز از آن جائز نبوده و با ترتيب ضرر موجب ضمان خواهد بود.

(كليات حقوقى ص 217).

مزارعت بر زمين باشد،و مساقات بر خرماستان و انگورستان و غير آن، به نيمۀ آن غله به سيك و كم و بيش،زيرا كه اصل جواز است.

و روايت كرده‌اند كه رسول معاملت كرد با اهل خيبر به نيمۀ آنچه حاصل شود از ميوه و كشت.

اما آنچه روايت كرده‌اند از رسول ص كه او نهى فرموده است از مخابرت، و مخابرت مزارعت است،محمول است بر اجارت زمين ببعضى از آنچه از آن زمين بيرون آيد.

و تصرف عامل بر حسب آن باشد كه بر آن عقد كرده باشند:

اگر مطلق باشد،روا بود كه بكسى ديگر دهد،و آنچه ميخواهد ميكارد.