قضاوت‌كننده- حكم‌كننده و قضاكنندۀ فرائض بود.

قاضِى تَحْكيم

-(اين اصطلاح فقهى است)و قاضى كسى است كه طرفين دعوى بر حكميت او رضايت دهند با وجود قاضى منصوب كه حكم او نيز نافذ است و گر چه شرائط قضا و افتا در او نباشد عدۀ گويند كه قاضى تحكيم هم بايد واحد شرائط قضا بود.

(از شرح لمعه ج 1 ص 205-204) رجوع به قضا شود.

قاضِى مَنصوب

-(اصطلاح فقهى) و كسى است كه امام جهت قضاوت و حكومت در مردم بنواحى بلاد ميفرستاده است كه بايد بالغ و عاقل و عادل و واجد شرائط افتا بوده باشد و ذكور باشد و علم كتابت داشته باشد و بينا باشد

قاعِدَه

-(اصطلاح اصولى و فلسفى) قاعده بر چند معنى و امر اطلاق شده است 1 اصل 2 مرادف با قانون 3 مسأله 4 ضابطه 5 مقصد و در تعريف آن گويند.

امرى است كلى كه منطبق بر تمام جزئيات خود باشد و يا قضيۀ كليۀ باشد كه صالح باشد كه كبراى قياس.قرار گيرد و يا قضيۀ كليه‌ايست شامل جزئيات بسيار واصل كلى است منطبق بر جزئيات تا شناخته شود بدان احكام جزئيات (از كشاف ج 2 ص 1176) در فلسفه ضابطۀ كلى را در فلسفه قاعده ميگويند.مجموعۀ امور و احكامى كه تحت يك ضابطه كلى درآيند قاعده گويند و بنا بر اين قاعده بايد كليت داشته باشد و در تمام موارد صادق باشد و اگر در يكمورد نقض بر آن وارد گردد عنوان قانون و قاعده نخواهد داشت مثلا منطقيان گويند موجبۀ كليه عكسش موجبۀ جزئيه است در حال كه در بعضى از موارد عكس موجبۀ كليه موجبۀ كليه است«هر انسان ناطق است هر ناطق انسان است»و لكن در بعضى از موارد عكس موجبۀ كليه موجبه جزئيه شود از اين جهت گويند كه عكس موجبه كليه موجبۀ جزئيه است تا بتوان بعنوان قاعدۀ كلى بدان اعتماد كرد.

قواعد در امور عقلى از راه استنباطات عقلى و در امور حسى از راه تجربه بدست مى‌آيد.

(از دستور العلماء ج 3 ص 25- مجموعه دوم مصنفات ص 55).

قاعِدَۀ إتْلاف

-(اصطلاح فقهى) و قاعدۀ كلى است كه هر كس مال غير را تلف كرد ضامن آن خواهد شد و در موارد مختلف مثل«امانت،وديعه و بيع فاسد»و جز آن بدين قاعده استناد نمايند كه

«من اتلف مال الغير فهو له ضامن» (از قوانين ج 2 ص 46)

قاعِدَۀ احْتياط

-(اصطلاح فقهى) و قاعدۀ كلى است كه گويند اشتغال يقينى مستلزم احتياط است تا برائت يقينى حاصل شود بحكم

«الاحتياط سبيل النجاة» و «فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» و «اتَّقُوا- اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ» (از قوانين ج 2 ص 41-خزائن ص 39-كفايه ج 2 ص 120) و بالجمله فقها و اصوليان گويند اشتغال يقينى مستلزم اين است كه با انجام عملى برائت يقينى حاصل شود و