اعتبار تقدم بيع،براى آنست كه پيش از بيع استحقاق نيست،باتفاق و اعتبار بيع كرد،زيرا كه بغير بيع از صدقه،و غير اين،شفعه ثابت نشود،از براى آنكه اثبات شفعه محتاج دليل است،در شرع دليلى نيست كه برين دلالت كند.

و انتقال ملك با مشترى از براى آن بايد كه شفيع مستحق شفعه نشود چون بايع را اختيار باشد.و شفيع شريك مى‌بايد زيرا كه بنزد اين طائفه،شفعه بجواز نيست.

دليلش اجتماع ايشانست،و آنكه از رسول ص روايت كرده‌اند كه فرمود:

«الشفعة فيما لم يقسم،فاذا وقعت الحدود فلا شفعة» ،يعنى:شفعه در آن باشد كه قسمت نكرده باشند،و چون حدود واقع شد شفعه نباشد.

اما آنچه روايت كرده‌اند:

«الجار احق بسبقه» ،يعنى:همسايه سزاوارتر است بآنچه بوى نزديك است،درين اضمار ميكنند:«احق بالاخذ بالشفعة»،يعنى:

همسايه سزاوارتر است كه آن را بشفعه فرا گيرد.و چون ايشان اين اضمار كنند، اولى‌تر نباشند از كسى كه اضمار كند:

«احق بالعرض عليه»،يعنى:اولى‌تر است بآنكه آن را بر روى عرضه كنند.

ديگر آنكه مراد بجار شريك است در چيزى،از براى آنكه عمرو بن الشريد از پدر خويش روايت كرد كه او گفت:من بفروختم حقى از زمينى كه مرا در آن شريك بود.شريك:مرا گفت:من اولى ترم بآن.پيش رسول ص رفتم،رسول فرمود:

الجار احق سبقه.

و زن را نيز جاره گويند براى مشاركت او با شوهر در عقد،اعشى گفت:

«ايا جارتى بينى فانك طالقة».

و شريك يكى از براى آن بايد،كه اگر دو باشند و زيادت،مستحق شفعه نشوند، براى آن كه حق شفعه حكمى شرعى است محتاج دليلى شرعى باشد.

و بايد كه مسلمان بود،چون شريك مسلمان باشد،براى آنكه ذمى را بر مسلمان شفعه نيست،لعموم قوله تعالى:

«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» ، خداى تعالى كافران را بر مؤمنان راهى ننهاده است.

و رسول ص فرموده است:

«لا شفعة لذمى على مسلم» ،يعنى:ذمى را بر مسلمان شفعه نيست.

و قول آن كس كه گويد بر فور نيست،تا اسقاط شفعه كند،شفعه ساقط نگردد، قوى تر است.براى آنكه اين اصلى است در هر حق كه هست عقلا و شرعا.و از اين اصل بيرون نرود،الا آنچه آن را دليلى قاطع بيرون برد،چون حق رد معيب بعيب، كه اين بر فور است،زيرا كه در تأخير رد ابطال اوست،از آن سبب كه روا بود كه امارات عيب از آن بگردد،و پوشيده شود.

دليل آن كس كه ميگويد بر فور است، آنست كه در تأخير طلب ضرر است بر مشترى، زيرا كه چون بداند،از تصرف بازايستد، و رسول ص فرموده است:

لا ضرر و لا اضرار .

جواب ازين آنست كه از اين ضرر احتراز ممكن است،بايد كه حق شفعه را اسقاط كند.

ديگر آنكه در مقابله ضرر مشترى،ضرر شفيع است،و ازالت ضرر او مقصود.

و از براى اين است كه مستحق شفعه شود،اگر بعد از سالها وى را معلوم شود