و روا بود ايستادن.چون خسته شود، نشستن بر مروه و صفا روا بود.

و اگر بر اسبى يا دراز گوشى سعى كند،روا بود،اما پياده فاضلتر بود.

(معتقد الاماميه ص 319،320)

سَفاتِج

-(اصطلاح فقهى)بفتح سين يا كسر آن و فتح تا جمع سفتجه است و معرب سفته است يعنى چيزى محكم و قرض خاص را سفته گويند.از جهت محكم بودن امر آن و صورت عمل اين است كه بتاجر مالى داده ميشود بعنوان قرض تا آنكه او آن را در شهرى بدوستش بدهد و از اين جهت قرض گويند نه وديعه زيرا كه تاجر عين مال را بطرف نمى‌دهد بلكه مثل آن را ميدهد و تقريبا در حكم حواله است.(از كشاف ج 1 ص 702).

سَفاهَت

-(اصطلاح فقهى)در كليات حقوقى آمده است:سفاهت ضد رشد است و سفيه مقابل رشيد است.

رشد صفتى است نفسانى در انسان كه مانع از تضييع مال و صرف آن در غير محل باشد پس كسى كه نوعا معاملاتش غير عقلانى است و شباهتى بمعاملات اشخاص عادى ندارد مثل اينكه بكمتر از قيمت حقيقى بفروشد و به بيشتر از آن بخرد و يا آنكه لوازم احتياج و املاك خود را فروخته و آن را بيهوده در ملاهى صرف كند.

و تشخيص مصاديق آن موكول بعرف عقلاء است و باختلاف اشخاص و زمان و مكان مختلف ميشود حتى كسى كه بيشتر اموال خود را در خيرات و مبرات خارج از حد متعارف و زائد بر مقدارى كه متناسب با دارائى او بوده و در خور شأن او باشد صرف كند،چه رسد باين كه در بارۀ عيال خود اجحاف كرده باشد عقلاء او را سفيه ميدانند.

و بالاخره معاملات مالى سفيه و لو اينكه مخالف معمول و متعارف نباشد نافذ نيست و مأخذ آن آيۀ شريفه وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ و اخبار زيادى است كه در اين باب وارد شده كه مستفاد از آنها نظر باين كه نهى در مقام بيان حكم وضعى است عدم صحت است.

بنا بر اين اگر كسى از سفيه چيزى خريد و ثمنش را باو داد و ثمن نزد سفيه تلف شد ضمانى نخواهد داشت و ولى سفيه مبيع را از خريدار پس ميگيرد خواه با علم بسفاهت او اين معامله را كرده باشد يا از روى نادانى.

و همچنين است فروش باو،چه رسد به اينكه معامله محاباتى باشد مثل هبه و عاريه.

بلى سفيه مثل غير مميز نيست كه عبارت او اصلا بى‌اثر باشد بلكه مثل مميز است كه ميشود او را وكيل نمود كه عقدى را براى غير واقع سازد.

بهر حال اگر سفيه عقدى را براى خود اعم از نكاح و غير نكاح واقع ساخت، نفوذ آن موقوف باجازۀ ولى او خواهد بود.

و فرقى كه سفيه با صبى مميز دارد اين است كه ولى صبى مميز پدر و جد پدرى او است اما ولى سفيه حاكم است اگر چه پدر يا جد وجود داشته باشد.

بالجمله نبايد مالى را تحت اختيار سفيه گذارده و باو تسليم شود و الا تلف مال نزد او بعهدۀ تسليم‌كنندۀ مال است و لو