مصالحى حضرت على (ع) را بطور پنهانى به بعضى از اصحاب و خواص معرفى كرده است.

امامت مفضول و فاضل- «زيديه» در مقابل امامت «فاضل» به امامت «مفضول» قائل شده‌اند و گفتند با وجود شخص فاضل تعيين شخص مفضول به امامت جايز است، به همين دليل با بودن حضرت على (ع) كه فاضلتر از ديگر صحابه بود، ابو بكر و عثمان را كه نسبت به آن حضرت «مفضول» بودند امام مى‌دانستند و مى‌گفتند: امامت «مفضول» بنابر مصالحى جايز است.

بيشتر معتزله، زيدى مذهب بودند، از اين جهت غالب ايشان قايل به امامت «مفضول» شدند. از جمله ايشان ابن ابى الحديد صاحب «شرح نهج البلاغه» است كه در سرآغاز آن گويد: «الحمد للّه الذي. . . قدّم المفضول على الافضل لمصلحة اقتضاها التكليف» ، يعنى سپاس خداى را كه برترى داد مفضول را بر افضل، به جهت مصلحتى كه تكليف بندگان اقتضاى آن را داشت.

اختلاف درباره قوم و قبيله امام: كسانى طرفدار تعيين امام به «اجماع» و «اتفاق» امت بودند، مسأله نژاد را پيش كشيدند و گفتند كه امام بايد مسلمان، عربى نژاد، عرب زبان و از طايفه قريش باشد، و حديثى را كه ابو بكر از پيغمبر (ص) روايت كرد كه «الخليفة من قريش يا الائمه من قريش» دليل بر گفتار خود آوردند.

بنى هاشم گفتند: امام علاوه بر اين كه مسلمان و عربى و قريشى باشد، هاشمى نيز بايد باشد. اينان كسانى بودند كه خلافت بنى اميه را قبول نداشتند، و طرفدار امامت بنى عباس يا آل على (ع) بودند.

خوارج مسأله نژاد را انكار كرده گفتند: هر مسلمان باتقوا صالح و لا يقى كه زورمند و صاحب شمشير باشد، براى خلافت و امام شايسته است، خواه قريشى و خواه حبشى و عربى يا عجمى باشد.

فرقۀ شبيبيه- از خوارج كه پيروان شبيب بن يزيد شيبانى بودند، شرط جنسيت را نيز از ميان بردند و گفتند: در امامت فرقى بين مرد و زن نيست، و هر مرد و زن مسلمان و باتقوايى كه قائم به شمشير باشد، لايق براى امامت و خلافت است.

امامت از نظر شيعه اماميه: در نظر شيعه اماميه، اولا- امام بايد «معصوم» باشد، و مقصود از عصمت اين است كه با وجود قدرت بر انجام فعل، هيچ داعيه‌اى از دواعى بر ترك طاعت و ارتكاب معصيت عمدا يا سهوا در او موجود نباشد.

ثانيا- امام بايد «منصوص عليه» باشد زيرا كه عصمت از امور باطنى است، كه جز خداوند بر آن آگاه نيست، يا بايد