شخصيت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمىكند.
مسأله 19 نوشتن و امضاء كردن اسناد در تمام معاملات مىتواند جانشين خواندن صيغۀ لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغۀ لفظى خوانده شود.
مسأله 20 كشيدن سيگار و انواع دخانيات اگر به تصديق اهل اطلاع ضرر مهمى داشته باشد حرام است، ولى مواد مخدر مطلقاً حرام است.
مسأله 21 خريد و فروش خون براى نجات جان بيمار جايز است، ولى در مورد خريد و فروش اعضاى بدن مانند كليه و امثال آن، احتياط آن است كه اگر پولى مىخواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتى جايز است كه براى دهنده توليد خطر نكند.
مسأله 22 خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعۀ اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى مىتواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسأله 23 دفاع از كشورهاى اسلامى واجب است و منحصر به كشورى نيست كه انسان در آن زندگى مىكند بلكه همۀ مسلمين دنيا در برابر هجوم اجانب به كشورهاى اسلامى يا مقدسات مسلمين بايد مدافع يكديگر باشند.
مسأله 24 «مضاربه» آن است كه فرد يا افرادى سرمايهگذارى كنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم كنند و هر كدام سهمى از آن را ببرند.
مسأله 25 لازم نيست مضاربه حتماً به سكههاى طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالى مضاربه صحيح است، همچنين شرط نيست سرمايهگذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلكه سرمايهگذارى در امور توليد (صنعتى، كشاورزى و دامدارى و مانند اينها) را شامل مىشود، بنا بر اين خريد سهام كارخانهها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.
مسأله 26 در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتماً به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلكه مىتوان سهم يكى از دو طرف را در مقدار معينى قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او مىشود، به شرط اينكه مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.
مسأله 27 مضاربهاى كه بانكها با پول افراد انجام مىدهند چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذ بازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مىباشد.
مسأله 28 هرگاه خسارتى بدون تقصير از سوى « كاركننده» حاصل شود مربوط