مسأله مسلمان اگر بتواند جامعه و مملكت را در مسير اجراء احكام اسلام قرار دهد و احكام اسلام را اجرا سازد، بايد اقدام كند و واجب است با كسانى كه اين نيّت را دارند، همكارى و تشريك مساعى نمايد.

مسأله همكارى مردها با زنهاى اجنبيّه و بيگانه در امور تجارى و ادارى به نحوى كه به تقليد از بيگانگان مرسوم شده كه از محرّمات، پرهيز نمى‌كنند و مراعات احكام شرعيّه را نمى‌نمايند، جايز نيست.

مسأله هيچ كس حقّ ندارد در مقام قضاوت به استناد قانونى غير از قانون اسلام خواه از امور جزائى باشد يا حقوقى، كسى را محكوم يا حاكم سازد.

مسأله هيچ فرد مسلمانى نمى‌تواند به عنوان دستور مافوق، فرمان غير شرعى او را اجرا نمايد و او را در جلوگيرى از شعائر اسلام و غصب حقوق و آزادى‌هاى مشروعه و كارهاى ضدّ اسلامى، كمك و يارى نمايد.

مسأله جعل قوانين خلاف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و كمك به اجرا كنندگان اين قوانين، حرام است.

مسأله مبارزه با نفوذ اقتصادى و فكرى و سياسى بيگانگان، در بلاد اسلام، بر هر مسلمان واجب است و كمك كردن به آن حرام است.

مسأله سلب آزادى‌هاى مشروعۀ مردم و تحكّم و استبداد بر امور آنها، جايز نيست.

مسأله ساختن مجسّمه و خضوع در مقابل آن، حرام است و نيايش و احترام در برابر مجسّمه‌ها و نصب آنها در معابر و ميادين، حرام است.

مسأله اعانت ظلمه و كسانى كه با دين و احكام دين، ضدّيت و معاندت دارند، تجاوز به حريم دين و حرام است.

مسأله پوشيدن لباس مخصوص به مردها بر زنها، و لباس مخصوص به زنها بر مردها حرام است.

مسأله استخدام كفّار، اعم از ذمّى و غير ذمى در ادارات و سازمانهايى كه بايد بر جريان امور، نظارت و يا امور دفاعى كشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جايز نيست و پاسبان و افسر و قاضى و متصدّيان مشاغل ديگر از اين قبيل، همه بايد مسلمان باشند.