1-خصوصى: كه سرمايهاش از اموال يك تن يا چند شخص سرمايهگذار تشكيل مىشود.
2-دولتى: كه سرمايهاش از اموال دولتى است.
3-مشترك: كه از سرمايۀ دولت و بخش خصوصى، تشكيل مىشود.
مسأله 1 قرض كردن از بانكها خصوصى، با شرط پرداخت بيش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصى به اين شكل قرض كند، اصل قرض صحيح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفاى به شرط حرام است.
براى رهايى از ربا، راههايى ذكر شده است؛ مانند:
يك: قرض گيرنده، فرضاً كالايى را از بانك يا وكيل او ده يا بيست درصد گرانتر از قيمت واقعى آن مىخرد و يا كالايى را به كمتر از قيمت واقعى آن به بانك مىفروشد و ضمن معامله شرط مىكند كه بانك مبلغى را كه مورد توافق طرفين است براى مدت معينى به او قرض دهد. در چنين حالى مىگويند كه قرض گرفتن از بانك جايز است و ربا نيست.
ليكن اين مسأله خالى از اشكال نيست و احتياط واجب اجتناب از آن است.
همين مسأله در مورد هِبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جارى است.
و مانند آن است اگر كسى در يك معاملۀ محاباتى (فروش به كمتر از قيمت يا خريد به گرانتر از آن) شرط كند كه در اَداى دَيْن به او مهلت دهد.
دو: قرض را تبديل به بيع بكنند؛ مانند آنكه بانك مبلغ معينى مثلاً هزار تومان را به هزار و دويست تومان به صورت نسيۀ دو ماهه بفروشد.
اگر چه در حقيقت اين مورد قرض ربوى نيست، ليكن صحت بيع محل اشكال است.
البته مانعى ندارد كه بانك مبلغى را مثلاً هزار تومان به صورت نسيۀ دو ماهه به قرض گيرنده بفروشد و بهاى آن را كه بعداً دريافت مىكند از پول ديگرى به مقدار هزار و دويست تومان به موجب نرخ تبديل ارز قرار دهد و پس از آن مدت، بانك مىتواند از