مسأله 15 گاهى متعهد سفته پولى در نزد بانك دارد و در آن سفته قيد شده است كه در سر رسيدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب او برداشت كرده و به طلبكار نقداً بپردازد و يا در حساب طلبكار منظور نمايد و اين كار به اين معنى است كه متعهد سفتۀ طلبكار خود را به بانك حواله كرده و چون در نزد بانك پول داشته و بانك بدهكار او مى‌باشد، عمل حواله صحيح بوده و احتياج به قبول ندارد.

و بر اين فرض جايز نيست كه بانك براى پرداخت بدهى خود كارمزد دريافت كند و گاهى به طورى كه قبلاً اشاره شد، مشترى سفته را بدون اين كه حواله‌اى از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانك مى‌دهد و گفتيم كه گرفتن كارمزد در اين صورت جايز است.

و صورت سومى هست و او اين كه متعهد سفته بدون آن كه پولى در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد، مبلغ سفته را به بانك حواله مى‌كند و بانك نيز اين حواله را قبول مى‌كند و مبلغ آن را مى‌پردازد و بابت قبولى حواله از متعهد سفته كارمزد مى‌گيرد و گرفتن اين كارمزد نيز جايز است.

(اين دو نوع از سفته وصول كردن كه به صورت حواله متعهد سفته به بانك طرف حساب خود بوده باشد در بانكهاى ايران معمول نيست و واگذارى سفته به بانك چندين صورت دارد كه بعد از اين بيان خواهد شد. مترجم)

فروش پولها و ارزهاى خارجى و خريد آنها

از خدمات بانكى خريد و فروش پولهاى كشورهاى خارجى است و اين به دو منظور مى‌شود: يكى در اختيار قرار دادن آن به اندازه كافى به موجب احتياجات مردم و تقاضاى روز و ديگرى به دست آوردن سود از راه خريد و فروش آن.

مسأله 16 خريد و فروش پولهاى خارجى به زيادتر از آنچه خريدارى شده، جايز است چنانچه به بيشتر از آنچه خريده است بفروشد يا به مساوى بفروشد و فرق ندارد كه معامله با مدت باشد يا بدون مدت، چون بانك همانطورى كه معاملات به غير مدت انجام مى‌دهد، معاملات مدت دار نيز انجام مى‌دهد.

حسابهاى جارى

كسى كه حساب جارى در بانكى دارد و پولى در بانك گذاشته، حق دارد كه هر مبلغى كه بخواهد و بيشتر از موجودى او نباشد، از بانك برداشت كند بلى، گاهى بانك اجازه مى‌دهد كه مشترى او مبلغ معينى با نداشتن موجودى در حساب، برداشت كند و اين بر حسب اعتمادى است كه به مشترى خود دارد و اين را برداشت آزاد مى‌نامند و بانك براى اين مبلغ فائده مى‌گيرد.

مسأله 17 آيا جايز است كه بانك اين فائده را بگيرد؟