جايزه‌هاى بانكى

گاهى بانكها به منظور تشويق و ترغيب مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند، از طريق قرعه‌كشى جايزه‌اى قرار مى‌دهند و به كسى كه قرعه به نام او اصابت كند، جايزه مى‌پردازند.

مسأله 13 آيا جايز است كه بانك چنين عملى را انجام دهد و گرفتن آن جايزه شرعاً جايز است يا نه؟ در اين مسأله تفصيل هست به اين كه اگر عمل قرعه‌كشى پس از اعلام بانك به صورت شرط از طرف مشتريان نباشد و پول خود را به اين شرط نگذارند كه قرعه‌كشى انجام شود، بلكه قرعه‌كشى فقط به عنوان تشويق مشتريان بوده باشد كه بيشتر پول در آن بانك بگذارند و يا اشخاصى حساب در آن بانك باز كنند، در اين صورت عمل قرعه جايز است و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند جايز است آن جايزه را به عنوان مجهول المالك به اذن حاكم شرع يا به اذن وكيل او در صورتى كه بانك دولتى و يا مشترك بوده باشد، بگيرد و اگر بانك دولتى و يا مشترك نبوده باشد، در گرفتن جايزه احتياج به اذن حاكم شرع ندارد و اگر عمل قرعه‌كشى چنانچه به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و يا عقد ديگرى بوده باشد، انجام بگيرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بكشند، جايز نمى‌باشد و گرفتن جايزه نيز براى كسى كه قرعه به نام او اصابت كرده است به عنوان وفا با آن شرط جايز نمى‌باشد.

تحصيل و نقد كردن سفته‌ها به وسيلۀ بانكها

از خدماتى كه بانك انجام مى‌دهد، وصول كردن سفته‌هاى مشتريها مى‌باشد، به اين ترتيب كه قبل از سر رسيد آن، وجود آن سفته را در آن بانك و شماره و مقدار و سررسيد آن را به متعهد و امضاكنندۀ سفته اعلام و ابلاغ مى‌كنند تا متعهد سفته خود را براى پرداخت آن در سر رسيد آماده كند و پس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب مشترى منظور مى‌كند و يا نقداً به مشترى مى‌پردازد و براى اين خدمت كارمزد دريافت مى‌كند.

از اين قبيل است وصول كردن چكهايى كه مشتريها در بانك مى‌گذارند و چنانچه چكى به عهدۀ بانكى در شهر ديگر باشد و بانك آن چك را براى مشترى وصول كند، از مشترى كارمزد مى‌گيرد.

مسأله 14 اين عمل بانك كه وصول كردن سفته و يا چكها براى مشتريان بوده باشد، جايز است و گرفتن كارمزد نيز براى اين عمل جايز مى‌باشد به شرط اين كه بانك فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و يا چك دخالت داشته باشد و اما چنانچه براى آن مبلغ سود و فائده نزولى قرار داده باشند در اين صورت تصدى بانك جايز نمى‌باشد و گرفتن كارمزد براى وصول مبلغ سفته و يا چك را از نظر فقهى از باب جعاله مى‌باشد.