معروف و نهى از منكر كنيم؟ ج: اگر ترس از ضرر منشأ عقلائى داشته باشد، مبادرت به امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست، بلكه تكليف از شما ساقط مى‌شود. ولى سزاوار نيست كسى به مجرد ملاحظۀ مقام كسى كه واجب را ترك كرده و يا مرتكب فعل حرام شده و يا به مجرد احتمال وارد شدن ضرر كمى از طرف او، تذكر و موعظه به برادر مؤمن خود را ترك كند.

س 1062: گاهى در اثناى امر به معروف و نهى از منكر مواردى پيش مى‌آيد كه شخص گناه كار بر اثر عدم آگاهى از واجبات و احكام اسلامى، با نهى از منكر، نسبت به اسلام بدبين مى‌شود، و اگر هم او را به حال خود رها كنيم، زمينۀ فساد و ارتكاب گناه توسط ديگران را فراهم مى‌كند، تكليف ما در اين موارد چيست؟ ج: امر به معروف و نهى از منكر با رعايت شرائط آن يك تكليف شرعى عمومى براى حفظ احكام اسلام و سلامت جامعه است، و مجرّد توهم اينكه موجب بدبينى فاعل منكر يا بعضى از مردم نسبت به اسلام مى‌گردد، باعث نمى‌شود كه اين وظيفۀ بسيار مهم ترك شود.

س 1063: اگر مأمورانى كه از طرف دولت وظيفۀ جلوگيرى از فساد را بر عهده دارند، در انجام وظيفۀ خود كوتاهى كنند، آيا خود مردم مى‌توانند اقدام به اين كار كنند؟ ج: دخالت اشخاص ديگر در امورى كه از وظائف نيروهاى امنيتى و قضائى محسوب مى‌شود، جايز نيست، ولى مبادرت مردم به امر به معروف و نهى از منكر با رعايت حدود و شرائط آن، اشكال ندارد.

س 1064: آيا وظيفۀ افراد در امر به معروف و نهى از منكر اين است كه فقط به امر به معروف و نهى از منكر زبانى اكتفا كنند؟ و اگر اكتفا به تذكر زبانى واجب باشد، اين امر با آنچه در رساله‌هاى عمليه بخصوص تحرير الوسيلة آمده است، منافات دارد، و اگر مراتب ديگرِ امر به معروف و نهى از منكر هم براى افراد در موارد لزوم جايز باشد، آيا در صورت نياز مى‌توان همۀ مراتب مذكور در تحرير الوسيلة را انجام داد؟ ج: با توجه به اينكه در زمان حاكميت و اقتدار حكومت اسلامى مى‌توان مراتب ديگر امر به معروف و نهى از منكر را كه بعد از مرحلۀ امر و نهى زبانى هستند، به نيروهاى امنيتى داخلى (پليس) و قوۀ قضائيه واگذار كرد، بخصوص در مواردى كه براى جلوگيرى از ارتكاب معصيت چاره‌اى جز اعمال قدرت از طريق تصرف در اموال كسى كه فعل حرام انجام مى‌دهد يا تعزير و حبس او و مانند آن نيست، در چنين زمانى با حاكميت و اقتدار چنين حكومت اسلامى، واجب است مكلفين در امر به معروف و نهى از منكر به امر و نهى زبانى اكتفا كنند، و در صورت نياز به توسل به زور، موضوع را به مسئولين ذي ربط در نيروى انتظامى و قوه قضائيه ارجاع دهند و اين منافاتى با فتاواى امام راحل «قدس سره» در اين رابطه ندارد. ولى در زمان و مكانى كه حاكميت و اقتدار با حكومت اسلامى نيست، بر مكلفين واجب است كه در صورت وجود شرائط، جميع مراتب امر به معروف و نهى از منكر را با رعايت ترتيب آنها تا