هر نحو ممكن است.

[مسأله 2833]

مسأله 2833 اگر بعض رؤساى ممالك اسلامى يا بعض وكلاى مجلسين (1) موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطۀ اين خيانت، از مقامى كه دارد هر مقامى باشد منعزل است اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود (2)

(1) فاضل : اگر بعض رؤساى ممالك اسلامى يا بعض مسئولين. .

نورى : وكلاى مجلس. .

(2) فاضل : با رعايت موازين شرعى.

[مسأله 2834]

مسأله 2834 روابط تجارى و سياسى با بعض دُوَل كه آلت دست دُوَل بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند، و بازرگانانى كه با اسرائيل و عُمّال اسرائيل روابط تجارى دارند خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هَدْم احكام [اسلام]هستند و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران چه دولتها و چه تجّار قطع رابطه كنند، و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولتها (1)

مسائل دفاع از جان و عِرض در كتاب « تحرير الوسيله» است، به آنجا رجوع شود.

(1) نورى : بقيۀ مسأله ذكر نشده.

فاضل : آنها را ملزم به قطع رابطه با اين نحو دولتها كنند. [پايان مسأله]

[مسأله 2835]

مسأله 2835 قوانين و مصوباتى كه از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عُمال اجانب خَذَلهم اللّٰه تعالى بر خلاف صريح قرآن كريم و سنّت پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم مى‌گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بى‌ارزش است، و لازم است مسلمانها از امركننده و رأى دهنده به هر طور ممكن است اِعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند، و آنان مجرمند و عمل‌كننده به رأى آنها معصيت‌كار و فاسق است.

اين مسأله در رساله آيات عظام: نورى و فاضل نيست

[مسأله 2836]

مسأله 2836 قانونى كه اخيراً به اسم قانون خانواده به امر عُمّٰال اجانب براى هَدْمِ احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانوادۀ مسلمانان از مجلسين غير قانونى و شرعى رژيم سابق گذشته است، بر خلاف احكام اسلام، و امركننده و رأى‌دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند و زنهايى كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده مى‌شوند، طلاق آنها باطل و زنهاى شوهردارى هستند كه اگر شوهر كنند زناكارند. و كسى كه دانسته آنها را بگيرد زناكار است، و مستحق حد شرعى، و اولادهاى آنها اولاد غير شرعى، و ارث نمى‌برند، و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جارى است، چه محكمه مستقيماً طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام كنند به طلاق.

اين مسأله در رساله آيات عظام: نورى و فاضل نيست