responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 762

خواست يك شخصى را كه جايز القتل نيست، بكُشد، بايد از او جلوگيرى كرد، و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. لكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيرى به نحو ديگرى كه به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل كند، و اگر از حدّ لازم تجاوز كند، معصيت كار و احكام متعدى بر او جارى خواهد شد.

مسائل دفاع

[مسأله 2826]

مسأله 2826 اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله‌اى كه امكان داشته باشد از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست (1)

(1) فاضل : احتياج به اذن مجتهد جامع الشرائط نيست.

[مسأله 2827]

مسأله 2827 اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيده‌اند، چه بدون واسطه يا بواسطۀ عُمّال خود از خارج يا داخل واجب است دفاع از ممالك اسلامى كنند به هر وسيله‌اى كه امكان داشته باشد.

[مسأله 2828]

مسأله 2828 اگر در داخل ممالك اسلامى نقشه‌هايى از طرف اجانب كشيده شده باشد كه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامى پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله‌اى كه ممكن است، نقشۀ آنها را به هم بزنند، و جلوگيرى از توسعۀ نفوذ آنها كنند (1)

(1) فاضل : از نفوذ آنها جلوگيرى كنند.

[مسأله 2829]

مسأله 2829 اگر بواسطۀ توسعۀ نفوذ سياسى (1) يا اقتصادى و تجارى اجانب خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا كنند واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادى اجانب، چه عُمّال داخلى باشند يا خارجى.

(1) فاضل : اگر بواسطۀ نفوذ سياسى. .

[مسأله 2830]

مسأله 2830 اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دُوَل اجانب، خوف آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامى، تسلّط پيدا كنند اگر چه تسلّط سياسى و اقتصادى باشد، لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دُوَل اسلامى را الزام كنند به قطع اين گونه روابط.

[مسأله 2831]

مسأله 2831 اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمۀ اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اين گونه روابط و حرام است اين نحو تجارت.

[مسأله 2832]

مسأله 2832 اگر عقد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يكى از دُوَل اسلامى و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اين گونه رابطه، و اگر دولتى اقدام به آن نمود بر ساير دُوَل اسلامى واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه به

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 762
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست