صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است (2)

(1) زنجانى : مى‌تواند با اجازۀ مجتهد جامع الشرائط. .

(2) فاضل : حتى اگر با اذن مجتهد جامع الشرائط باشد بنا به احتياط واجب در اين صورت؛ بلى، اگر به وكالت از او قبض كند و يا به وكيل او پرداخت نمايد و سپس در شهر ديگر برده شده چنانچه با اذن حاكم شرع بوده ضامن است.

زنجانى : اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده، لازم نيست چيزى بدهد.

سيستانى : رجوع كنيد به ذيل مسألۀ 1846 مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 1845

[مسأله 1848]

مسأله 1848 اگر با اذن حاكم شرع (1) خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) خوئى ، تبريزى : اگر به امر حاكم شرع. .

مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 1845.

فاضل : رجوع كنيد به ذيل مسأله 1847.

سيستانى : اگر به وكالت از حاكم شرع يا وكيل او خمس را قبض كند، ذمّۀ او فارغ مى‌شود و اگر به امر يكى از اينها به شهر ديگرى نقل كند و بدون كوتاهى تلف شود، ضامن نيست.

زنجانى : مسأله اگر خمس را به كسى بدهد كه از طرف مجتهد جامع الشرائط وكيل است، همانند آن است كه خمس را به خود مجتهد جامع الشرائط داده باشد.

[مسأله 1849]

مسأله 1849 اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، ( به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و (1) بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحقّ، به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.

(1) نورى : اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن حاكم شرع از جنس ديگر بدهد. .

[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگانى ، اراكى ، صافى و بهجت نيست]

خوئى : مسأله جايز نيست جنسى را [1]به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسألۀ[1789]گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقاً محلّ اشكال است. [12]

فاضل : مسأله خمس را مى‌توان از عين مال متعلق خمس بدهد يا از قيمت آن ولى نمى‌توان از جنس ديگرى داد.