اينكه بعضى از سپرده‌گذاران موافق انجام اين كارها نيستند، آيا مسئول مؤسسه حقّ دارد در آن اموال مثلاً با خريد و فروش تصرّف كند؟ آيا اين كار شرعاً جايز است؟ ج: اگر سپرده‌هاى مردم مانند امانتهايى نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر كسى كه مؤسسه خواست قرض بدهد، در اين صورت مصرف آن در خريد ملك و غير آن فضولى است و متوقف بر اجازۀ صاحبان آنان است، ولى اگر سپرده‌ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتى كه به آنان داده شده است، مبادرت به خريد املاك و مانند آن مبادرت كنند، اشكال ندارد.

س 1782: عدّه‌اى از اشخاص از ديگران مبلغى پول مى‌گيرند و در برابر آن هر ماه مقدارى سود به آنان مى‌دهند بدون آنكه اين كار را تحت عنوان يكى از عقود انجام دهند، بلكه فقط بر اساس توافق طرفين انجام مى‌شود، اين كار چه حكمى دارد؟ ج: اين قبيل معاملات، قرض ربوى محسوب مى‌شوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافى ربا بوده و شرعاً حرام مى‌باشد و گرفتن آن جايز نيست.

س 1783: اگر كسى كه از صندوق قرض الحسنه وام دريافت كرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنكه بر او شرط شده باشد، مقدارى بيشتر از اصل وام را بپردازد، آيا گرفتن اين مبلغ اضافى از او و صرف آن در كارهاى عمرانى جايز است؟ ج: اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافى را خودش، با رضايت و به عنوان يك عملى كه هنگام پرداخت قرض مستحبّ است بپردازد، دريافت آن از او اشكال ندارد و امّا تصرفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در كارهاى عمرانى و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اين باره است.

س 1784: كادر ادارى يك مؤسسه قرض الحسنه با پولى كه از شخصى قرض گرفته شده، اقدام به خريد يك ساختمان نمود و بعد از يك ماه پول آن شخص را از طريق پس اندازهاى مردم، بدون رضايت آنان پرداخت كرد، آيا اين معامله شرعى است؟ و چه كسى مالك آن ساختمان است؟ ج: خريد ساختمان براى مؤسسه با پولى كه به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيت‌ها و اختيارات كادر ادارى صورت گرفته باشد، اشكال ندارد و ساختمان خريدارى شده ملك مؤسسه و صاحبان دارايى آن است و در غير اين صورت معامله فضولى و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

س 1785: پرداخت دستمزد به بانك هنگام گرفتن وام از آن چه حكمى دارد؟ ج: اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نكند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشكال ندارد.

س 1786: يك صندوق كه وامهايى را در اختيار اعضاى خود قرار مى‌دهد، ولى براى دادن وام شرط مى‌كند كه متقاضى وام، مبلغى پول را به مدّت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت