اين مدّت به مقدار دو برابر پولى كه به صندوق سپرده است به او وام مىدهد و بعد از آنكه همه وام را پرداخت كرد، پولى كه قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد مىشود، اين كار چه حكمى دارد؟ ج: اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مىباشد.
س 1787: صندوقهاى قرض الحسنه براى دادن وام امورى را شرط مىكنند كه از جمله آنها عضويت در صندوق و داشتن مبلغى به عنوان پسانداز در آن است و همچنين متقاضى وام بايد ساكن محلهاى باشد كه صندوق در آن قرار دارد و برخى شرايط ديگر، آيا اين شرطها حكم ربا را دارند؟ ج: اشتراط عضويت يا سكونت در آن محله و شرطهاى ديگرى كه باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص مىشوند اشكال ندارد و شرط باز كردن حساب پسانداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد كه اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پيدا كند، بدون اشكال است، ولى اگر به اين برگردد كه وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينكه متقاضى وام قبلاً مبلغى پول در بانك گذاشته باشد، اين شرط منفعت حكمى در قرض است كه باطل مىباشد.
س 1788: آيا راهى براى فرار از ربا در معاملات بانكى وجود دارد؟ ج: راه حل، استفاده از عقود شرعى با رعايت كامل شرايط آنهاست.
س 1789: آيا جايز است قرضى را كه بانك براى استفاده خاصى به اشخاص مىدهد، در امور ديگر مصرف نمود؟ ج: اگر آنچه را كه بانك به اشخاص مىدهد واقعاً قرض باشد و شرط كند كه حتماً بايد در مورد خاصى مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آنچه را كه از بانك دريافت مىكند به عنوان سرمايۀ مضاربه يا شراكت و مانند آن باشد، حقّ ندارد آن را در غير كارى كه بانك بخاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است، مصرف نمايد.
س 1790: اگر يكى از مجروحين دفاع مقدس براى گرفتن وام به بانك مراجعه كند و گواهى بنياد جانبازان را در مورد جانبازى خود به بانك ارائه دهد تا از طريق آن از تسهيلات و وامهاى مخصوص مجروحين جنگ تحميلى كه به حسب درجه از كار افتادگى شان است استفاده كند و خود او مىداند كه درصد جانبازىاش كمتر از آن مقدارى است كه در آن گواهى ثبت شده است و گمان مىكند كه تشخيص پزشكان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آيا مىتواند از شهادت آنان براى استفاده از آن تسهيلات ويژه بهره ببرد؟ ج: اگر تعيين درصد جانبازى توسط پزشكان متخصص كه معاينات پزشكى را بر اساس نظر و تشخيص خودشان انجام مىدهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونى نزد بانك براى اعطاى تسهيلات همان نظر، ملاك باشد، استفاده او از مزاياى درصد جانبازى كه پزشكان به آن شهادت دادهاند، اشكال ندارد، هر چند به نظر خود او درصد جانبازىاش كمتر از آن مقدار باشد.