كردن مالك به باقي ماندن زراعت اشكال دارد، ولى مالك نمى‌تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.

سيستانى : اگر مالك راضى نشود، بنا بر احتياط واجب نبايد زارع را مجبور كند كه زراعت را بچيند و همچنين مالك نمى‌تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد، هر چند كه اجارۀ زمين را هم از او مطالبه ننمايد.

زنجانى : اگر مالك راضى نشود، چنانچه چيدن زراعت براى زارع ضرر نداشته باشد، مالك مى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر ضرر داشته باشد، زارع مى‌تواند مالك را مجبور كند كه زراعت، با اجرت، در زمين او بماند و مالك نمى‌تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد.

(2) فاضل : زارع نمى‌تواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد. .

[مسأله 2237]

مسأله 2237 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشۀ زراعت در زمين بماند (1) و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد (2) چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مى‌شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.

(1) سيستانى : و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه شرط اشتراك در ريشه نكرده باشند، حاصل سال دوم مال مالك بذر است.

(2) اراكى : مال صاحب بذر است مگر آنكه اشتراك در ريشه در عقد مزارعه شرط شده باشد و طرفين اعراض نكرده باشند كه در اين صورت، حاصل سال دوم را بايد مثل سال اوّل قسمت كنند.

نورى : حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند. [پايان مسأله]

گلپايگانى ، صافى ، مكارم : چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند ( گلپايگانى ، صافى : اگر معمول باشد كه از اين حاصل بيشتر از يك سال استفاده كنند و اگر زائد بر يك سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است) .

خوئى ، تبريزى : چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم مال مالك زمين است.

زنجانى : چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم، مال مالك بذر است.

فاضل : چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف‌نظر كرده باشند بنا بر اين كه اعراض موجب اين باشد كه از ملكشان خارج بشود، حكم مباحات را دارد، امّا اگر اعراض نكرده باشند و قرارداد كرده باشند كه همۀ محصول و ريشۀ آن مشترك باشد، بايد به نسبت قرارداد اوّليه، آن را قسمت كنند و اگر قراردادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوم مال صاحب بذر مى‌باشد.

بهجت : چنانچه مالك و زارع از آن صرف‌نظر نكرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالك زمين نباشد، بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.