responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 343

ج: اگر اجاره بر وجه صحيح شرعى محقق نشده باشد مانند اينكه مدّت را تعيين ننموده‌اند مستأجر حقّى در متعلّق اجاره ندارد بلكه اختيار آن در دست مالك است و مى‌تواند هر گونه كه بخواهد در آن تصرّف كند، ولى اثاث مستأجر در نزد او امانت است و بايد آن را حفظ نمايد و هنگام بازگشت او مى‌تواند اجرت المثل اتاق را در مدّتى كه با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرّف كرده، از مستأجر مطالبه كند، ولى در صورتى كه اجاره به نحو صحيح شرعى محقق شده باشد، مالك بايد منتظر پايان مدّت اجاره بماند و حقّ مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پايان مدّت، مستأجر ديگر حقّى در آن خانه نداشته و مانند حالتى است كه اجاره از اصل باطل باشد.

س 1645: ما جمعى از كاركنان يك شركت هستيم كه در ساختمانى كه شركت آن را از مالكش اجاره كرده زندگى مى‌كنيم، در حال حاضر وكيل مالك ادّعا مى‌كند كه بين شركت و مالك، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حكم دادگاه راضى به اقامه نماز و تصرفات ديگر در آن نمى‌باشد، آيا اعاده نمازهاى گذشته واجب است يا اينكه عدم اطلاع از موضوع، رافع تكليف است؟ ج: بعد از تحقّق صحيح اجاره، تا مدّت آن پايان نيافته است، تصرفات كارمندان شركت در آن ساختمان احتياج به اجازه و موافقت جديد مالك ندارد و نماز خواندن در آن صحيح است، همچنين بر فرض بطلان اجاره يا انقضاء مدّت آن، اگر كاركنان بر اثر بى‌اطلاعى در آن نماز خوانده باشند، نمازهاى آنان صحيح است و اعاده آن واجب نيست.

س 1646: كارمندى در محلّ كارش خانه‌اى دارد كه آن را اجاره داده و خودش در يكى از خانه‌هاى مسكونى مؤسسه‌اى كه در آن كار مى‌كند ساكن شده است، در حالى كه اين كار او خلاف قانونى است كه تصريح مى‌كند به اينكه اگر كسى مالك خانه‌اى باشد، حقّ استفاده از خانه‌هاى سازمانى وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتى كه مستأجر بداند كه كارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل كرده است، چه تكليفى دارد؟ ج: استفاده از خانه‌هاى مسكونى وابسته به مؤسسه توسط افرادى كه واجد شرايط نيستند، جايز نيست. ولى اين كه كارمند ملك شخصى خود را به ديگرى اجاره دهد و يا فرد ديگرى آن را از او اجاره كند و همچنين تصرفات مستأجر در آن ملك اشكال ندارد.

س 1647: مالك با مستأجر شرط كرده كه در صورت عدم تخليه خانه پس از پايان مدّت اجاره، بايد براى هر روز مبلغى بيشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آيا مستأجر كه در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت اين مبلغ گرديده، بايد آن را بپردازد؟ ج: وفا و عمل به شرطى كه در ضمن عقد لازم، ذكر شده واجب است.

س 1648: شخصى مكانى را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اينكه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به ديگرى اجاره ندهند، ولى يكى از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شريك خود واگذار كرده است، آيا انتقال به غير بر اين مورد صدق مى‌كند؟

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست