بطور رسمى به نام خود او باقى ماند، سپس برايم آشكار شد كه سهم مزبور را به شخص ديگرى فروخته است، آيا اين معامله او صحيح است يا آنكه من حقّ مطالبه سهم خود را دارم؟ ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگرى نموده است اين بيع فضولى و متوقّف بر اجازه شما است امّا اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثى فروخته باشد محكوم به صحت است و بايد بعد از فسخ معامله اوّل قيمت مبيع را به نرخ روز فسخ به شما برگرداند.

س 1697: دو برادر خانه‌اى را از پدرشان به ارث برده‌اند و يكى از آنان مى‌خواهد از طريق تقسيم خانه يا فروش آن از برادر ديگر جدا شود، ولى ديگرى همه راههاى آن را رد مى‌كند بطورى كه نه راضى به تقسيم مى‌شود و نه با خريد سهم برادرش و يا فروش سهم خود به او موافقت مى‌كند. در نتيجه برادر اوّل قضيه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسيدگى به آن را منوط به تحقيق كارشناس قضائى در مورد خانه نمود، او هم اعلام كرد كه خانه غير قابل تقسيم است و براى خاتمه دادن به شراكت يا بايد يكى از آن دو سهم خود را به ديگرى بفروشد و يا خانه به شخص سومى فروخته شده و پول آن تحويل دو شريك شود، دادگاه هم نظر او را پذيرفت و خانه را در معرض مزايده علنى گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسليم كرد، آيا اين بيع نافذ است و هر يك از آنان مى‌توانند سهم خود از پول خانه را دريافت كنند؟ ج: اشكال ندارد.

س 1698: يكى از شركا، ملكى را با پولِ شركت خريدارى كرد و آن را به اسم همسرش نمود. آيا اين خريد متعلّق به همه شركاست و زمين هم مال همه آنان است؟ و آيا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است كه ملك مزبور را به اسم همه شركا نمايد حتّى اگر شوهرش اجازه اين كار را به او ندهد؟ ج: اگر آن فرد، ملك مزبور را براى خود يا همسرش به قيمت كلّى كه در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شركت نموده باشد، آن ملك متعلق به او يا زوجه‌اش است و فقط به مقدار اموال ساير شركا به آنان مديون است. ولى اگر آن را با عين اموال شركت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شركا فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

س 1699: آيا جايز است بعضى از ورثه يا وكيل آنان بدون موافقت ورثۀ ديگر تصرّف خارجى يا معاملى در ملك مشاع نمايند؟ ج: جايز نيست هيچ يك از شركا در ملك مشترك تصرّف خارجى كنند مگر با اجازه يا رضايت بقيّه آنان و همچنين تصرّف معاملى هر يك از آنان در ملك مشترك هم صحيح نيست مگر آنكه با اذن يا اجازۀ ساير شركا باشد.

س 1700: اگر بعضى از شركاء ملك مشاع را بفروشند و يا شخص ديگرى آن را بفروشد و بعضى از آنان آن را اجازه بدهند؟ آيا اين معامله بدون رضايت شركاى ديگر از طرف همه آنان صحيح و نافذ است يا اينكه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضايت و موافقت همگى آنان مى‌باشد؟ و اگر رضايت جميع شركاء شرط باشد، آيا بين اينكه شراكت در ملك در ضمن يك شركت تجارى باشد و يا در ضمن يك شركت مدنى، تفاوتى وجود دارد، به اين معنا كه