باشد كه مال مشترك با قرعه‌كشى، ملك كسى شود كه قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعى صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلى ايشان برد و باخت باشد.

س 1693: دو نفر زمينى را خريده‌اند و به مدّت بيست سال است كه بطور مشترك در آن زراعت مى‌كنند، در حال حاضر يكى از آنان اقدام به فروش سهم خود به ديگران نموده است، آيا او چنين حقّى را دارد يا آنكه فقط شريك او حقّ خريدن آن را دارد؟ و آيا در صورتى كه از فروش زمين به شريكش خوددارى كند، شريك او حقّ اعتراض دارد؟ ج: شريك حقّ ندارد شريك ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتى كه آن را به ديگرى هم بفروشد حقّ اعتراض ندارد، ولى بعد از انجام معامله بيع، در صورتى كه همه شرايط حقّ شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، مى‌تواند اخذ به شفعه نمايد.

س 1694: خريد و فروش سهامى كه شركتهاى صنعتى يا تجارى يا بعضى از بانكها در معرض فروش مى‌گذارند، چه حكمى دارد؟ بدين ترتيب كه شخصى يكى از آن سهام را مى‌خرد و در بازار بورس مورد خريد و فروش و معامله قرار مى‌گيرد و در نتيجه قيمت آن از قيمت خريد بيشتر يا كمتر مى‌شود و مى‌دانيم كه خود سهم مورد خريد و فروش قرار مى‌گيرد نه سرمايه. همچنين در صورتى كه شركتهاى مزبور فعاليتهاى ربوى داشته باشند يا در اين مورد شك داشته باشيم، مسأله چه حكمى دارد؟ ج: اگر ارزش مالى سهام كارگاه، كارخانه، شركت و يا بانك به اعتبار خود سهام و بر اثر اعطاى اعتبار به آنها توسط كسى كه انجام اين كار بوسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشكال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت كارگاه، شركت، كارخانه و يا بانك و يا سرمايه آنها باشد، با توجّه به اينكه هر سهمى بيانگر جزئى از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشكال ندارد به شرطى كه علم به مجموع سهام شركت و امور ديگرى كه عرفاً براى رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليت‌هاى شركت يا كارِ كارخانه و كارگاه و يا بانك شرعاً حلال باشد.

س 1695: ما، سه نفر، در يك كشتارگاه مرغ و ملك تابع آن شريك هستيم و به علت عدم هماهنگى، تصميم گرفتيم به شراكت پايان داده و از هم جدا شويم در نتيجه كشتارگاه و ملك مزبور را بين شركاء به مزايده گذاشتيم كه يكى از ما در مزايده برنده شد، ولى از آن زمان تا كنون هيچ پولى به ما نداده است، آيا اين معامله از درجۀ اعتبار، ساقط مى‌شود؟ ج: مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يكى از شركاء يا ديگران براى تحقّق بيع و انتقال ملكيّت كافى نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعى محقق نشود، شراكت به حال خود باقى است ولى اگر بيع بطور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن، اثرى در بطلان معامله ندارد.

س 1696: بعد از آنكه اقدام به تأسيس شركت و ثبت رسمى آن نموديم اين جانب با موافقت بقيّه شركاء از سهم خود چشم‌پوشى كرده و آن را به شخص ديگرى فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چك پرداخت نمود، ولى چكها محلّ نداشتند و در نتيجه به خريدار مراجعه كردم، او هم چكها را از من گرفت و سهم مرا از شركت به خودم برگرداند ولى سند آن