معامله را بعد از گذشت مهلت خيار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آيا فروشنده حقّ دارد قبول فسخ را معلّق به كسر درصدى از پول كالا كند؟ ج: ذو الخيار بعد از گذشت مدّت خيار، حقّ فسخ و پس دادن كالا را ندارد و همچنين نمى‌تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ كند، بله جايز است بر اقاله توافق كنند، ولى فروشنده نمى‌تواند قبول اقاله را مشروط به كسر درصدى از پول كند و در صورتى كه با كم كردن از پول مشترى اقاله كند، باطل است.

س 1567: آيا هر يك از متبايعين مى‌توانند با ادّعاى عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ كنند؟ ج: عدم تحقّق غرض تا زمانى كه به صورت شرط در ضمن عقد ذكر نشود و يا انعقاد عقد، مبنى بر آن نباشد، شرعاً موجب ثبوت خيار فسخ نمى‌شود.

س 1568: اين جانب مغازه تجارى خود را با سند عادى با شرايطى فروختم از جمله اينكه مالياتهاى آن را خريدار بپردازد، ولى وى تا كنون از پرداخت آنها خوددارى كرده است، آيا من حقّ فسخ معامله را دارم يا خير؟ ج: اگر بطور صريح در ضمن عقد شرط كرده باشند كه در صورت عدم پرداخت مالياتها توسط خريدار، فروشنده حقّ فسخ بيع را داشته باشد، و يا عقد مبتنى بر اين امر، واقع شده باشد، حقّ فسخ براى او ثابت است.

س 1569: فردى قطعه زمينى را خريده است به اين شرط كه اگر دولت از ثبت سند رسمى به نام او جلوگيرى كند و يا معلوم شود كه زمين در طرح شهردارى قرار دارد، حقّ فسخ داشته باشد و چون خريدار نتوانسته براى اين زمين پروانه ساختمان بگيرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و باز گرداندن پول زمين را مى‌كند، ولى به اين شرط كه اگر شهردارى اجازه ساختمان‌سازى در اين زمين را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمين را به همان قيمت قبلى به او بفروشد، آيا اشتراط شرط مزبور توسط او صحيح است؟ ج: گرچه مشترى بر اساس شرط ضمن عقد كه مورد قبول طرفين است مى‌تواند معامله را فسخ كند و پول زمين را از فروشنده مطالبه نمايد ولى حقّ اشتراط چيزى را در ضمن فسخ عليه فروشنده ندارد.

س 1570: عقد بيعى بين فروشنده و خريدار با شروط معيّنى كه مشترى به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشترى قسمتى از ثمن معامله را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت كرده ولى از عمل به بقيّه شرطهاى بيع خوددارى مى‌كند، آيا با اين وضعيت او شرعاً حقّ الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟ ج: فروشنده بايد تا زمانى كه عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نكرده، به آن وفا كند ولى اگر حقّ فسخ داشته باشد هر چند بدليل تخلّف مشترى از بعضى از شروط باشد، جايز است بيع را فسخ نمايد و در اين صورت مشترى حقّ ندارد فروشنده را به چيزى غير از باز گرداندن پولى كه از او گرفته است، ملزم نمايد.