responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 261

مى‌تواند مبادرت به فروش ساختمان بكند و حقّ فروش زمين را ندارد.

س 1528: اين جانب خانه‌ام را به مردى فروخته‌ام و او هم چكى را به مبلغ معيّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده است، ولى با توجّه به عدم وجود پول در حسابش از نقد كردن چك خوددارى مى‌كند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم و بالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجّه به اينكه طى مراحل پيگيرى قانونى و محكوميت مشترى براى دستيابى به مبلغ چك، مدّتى طول مى‌كشد، آيا من فقط حقّ دريافت مبلغ چك را دارم يا مى‌توانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چك را هم از او مطالبه كنم؟ ج: فروشنده حقّ مطالبه مبلغى بيشتر از قيمت معيّن شدۀ مبيع در معامله را ندارد، ولى در صورتى كه بر اثر كوتاهى خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد و متضرر شود، احوط اين است كه با مشترى در مقدار ما به التفاوت مصالحه كند.

س 1529: اين جانب يك آپارتمان مسكونى را از شخصى خريده‌ام به اين شرط كه آن را در مدّت معيّنى به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امكان افزايش قيمت آن تا 15% توافق كرده‌ايم، ولى اكنون فروشنده، بطور يكجانبه، قيمت را تا 31% افزايش داده است و اعلام كرده است كه تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مى‌باشد، آيا انجام اين كار براى او جايز است؟ ج: اگر قيمت نهايى و قطعى در هنگام اجراى عقد معيّن نشده باشد و يا تعيين قيمت، موكول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده مى‌تواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قيمتى را كه مى‌خواهد معيّن كند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعى به قيمت روز تسليم مبيع، براى صحّت بيع كافى نيست.

س 1530: اين جانب 15 از سهم مشاع يك كارخانه پلاستيك‌سازى را به مبلغ معيّنى خريده‌ام و 14 قيمت آن را بصورت نقد و 34 آن را در سه فقره چك كه مبلغ هر كدام 14 قيمت است، پرداخت نموده‌ام، امّا كارخانه و وجوه نقدى و چك‌ها همه در دست فروشنده هستند، آيا شرعاً با آن بيع محقّق مى‌شود و من حقّ مطالبه سهم خود از سود كارخانه را از فروشنده دارم؟ ج: قبض مبيع و پرداخت نقدى همۀ قيمت به فروشنده در صحت خريد و فروش شرط نيست، بنا بر اين اگر خريد 15 كارخانه از مالك شرعى آن و يا وكيل يا ولىّ او بروجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملك مشترى محسوب شده و آثار ملكيّت او بر آن مرتّب مى‌شود و در نتيجه حقّ مطالبه سهم خود از سود كارخانه را خواهد داشت.

شروط ضمن عقد

س 1531: شخصى باغ خود را به اين شرط كه تا وقتى كه زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگرى فروخته است، آيا اين بيع با شرط مذكور صحيح است؟ ج: فروش مبيع به نحوى كه براى مدّتى مسلوب المنفعة باشد اشكال ندارد به شرطى كه ماليّت شرعى و عرفى داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند بعد از پايان مدّتى كه منفعت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منافع تا مدّتى نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود،

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست