صيغۀ خريد و فروش

[مسأله 2097]

مسأله 2097 در خريد و فروش لازم نيست صيغۀ عربى بخوانند، مثلاً اگر (1) فروشنده به فارسى بگويد، اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد: قبول كردم معامله صحيح است (2) ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.

(1) گلپايگانى ، صافى : بلكه اگر. .

(2) بهجت : و بنا بر أظهر لازم نيست ايجاب بر قبول مقدّم باشد (مقصود از ايجاب، كلام فروشنده و مقصود از قبول، كلام خريدار است) و احتياط مستحبّ آن است كه به هر زبانى معامله مى‌كنند، صحيح گفته شود و كاملاً بيانگر مقصود طرفين باشد.

مكارم : مسأله طرفين معامله به هر زبانى آشنا باشند مى‌توانند صيغه بخوانند، بنا بر اين اگر فروشنده به فارسى بگويد: «اين جنس را به فلان قيمت فروختم» و مشترى بگويد: «قبول كردم» معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگرى كه اين معنى را به روشنى بيان كند؛ و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى دهد و او هم به قصد خريدن بگيرد كافى است (به شرط اين كه تمام شرايط معامله در آن جمع باشد) .

[مسأله 2098]

مسأله 2098 اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى‌گيرد، مال خود را مِلك او كند و او بگيرد (1) معامله صحيح است و هر دو مالك مى‌شوند.

(1) [عبارت «و او بگيرد» در رساله آيات عظام: خوئى ، تبريزى و سيستانى نيست]

مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2097

زنجانى : مسأله اگر فروشنده و خريدار صيغه نخوانند، بلكه فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى دهد و خريدار هم به قصد خريدن بگيرد، دادوستد انجام گرفته، و هر دو مالك مى‌شوند، همچنين مى‌توان با دادن پول از سوى خريدار و گرفتن آن از سوى فروشنده به قصد دادوستد، خريد و فروش را انجام داد.

مسائل اختصاصى

مكارم : مسأله 1790 امضاء اسناد در تمام معاملات، خواه در دفاتر رسمى باشد يا غير آن، مى‌تواند جانشين خواندن صيغۀ لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق، كه احتياط واجب آن است كه صيغۀ لفظى خوانده شود.

مكارم : مسأله 1791 هنگام خواندن صيغه معامله بايد دو طرف قصد انشاء داشته باشند يعنى مقصودشان از گفتن اين دو جمله خريد و فروش باشد، همچنين در جايى كه دادوستد عملى جانشين صيغۀ لفظى مى‌شود بايد قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنين شخصيتهاى حقيقى و حقوقى، هر دو مالك مى‌شوند و مى‌توانند طرف معامله واقع گردند؛ بنا بر اين هر مؤسّسۀ خيريّه يا