كردن از آنجا، محلّ اشكال است و احتياط در اين مورد خوب است.

س 1043: روستائى از نظر چراگاه و زمين‌هاى زراعى در مضيقه است و هزينه‌هاى عمومى آن از راه فروش علف‌هاى چراگاه تأمين مى‌شود، اين وضعيت بعد از انقلاب اسلامى هم تا كنون استمرار داشته، ولى مسئولين آنان را از اين كار منع كرده‌اند، با توجّه به فقر مادى اهالى روستا و باير بودن چراگاهها، آيا شوراى روستا حقّ دارد كه اهالى را از فروش علف‌هاى چراگاه منع كرده و درآمد حاصل از فروش آن را براى تأمين هزينه‌هاى عمومى روستا اختصاص دهد؟ ج: علف‌هاى چراگاههاى عمومى طبيعى كه سابقۀ ملكيت خصوصى ندارد، ملك اختصاصى كسى نيست و فروش آن از سوى كسى جايز نيست، ولى كسى كه از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، مى‌تواند مبلغى را براى مصالح عمومى روستا از كسانى كه اجازۀ چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.

س 1044: آيا براى عشائر جايز است كه چراگاههاى تابستانى و زمستانى را كه از دهها سال پيش به صورت دوره‌اى در آن تردد دارند، به مالكيت خود در آورند؟ ج: چراگاههاى طبيعى كه كسى نسبت به آنها سابقۀ ملكيت اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است كه اختيار آن با ولىّ امر مسلمين است و سابقۀ تردد عشائر موجب مالكيت آنان نمى‌شود.

س 1045: خريد و فروش چراگاههاى عشائرى در چه زمانى صحيح است و در چه زمانى صحيح نيست؟ ج: خريد و فروش چراگاههايى كه ملك كسى نيست و از انفال و اموال عمومى است، در هيچ حالى صحيح نيست.

س 1046: شغل ما دامدارى است كه چهارپايان خود را در يكى از جنگلها مى‌چرانيم و بيشتر از پنجاه سال است كه به اين كار مشغول هستيم، سندى نزد ما وجود دارد كه دلالت مى‌كند كه ما از طريق ارث مالك شرعى اين جنگل هستيم، سند مزبور هم يك سند قانونى است، بعلاوه اين جنگلها وقف امير المؤمنين و سيّد الشهداء و ابو الفضل العباس «سلام اللّٰه عليهم اجمعين» است، و دامداران ساليانى است كه در اين جنگل زندگى مى‌كنند و خانه‌هاى مسكونى و زمين‌هاى زراعى و بستان دارند. اخيراً جنگلبانان تصميم گرفته‌اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آيا آنان حقّ اخراج ما را از اين جنگل دارند؟ ج: از آنجائى كه شرعاً صحت وقف متوقف بر سابقۀ ملكيت شرعى است، همانگونه كه انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالكيت شرعى مورّث است، لذا جنگلها و چراگاههاى طبيعى كه تا به حال ملك كسى نبوده است و هيچ گونه سابقۀ احيا و آباد كردن در آنها وجود ندارد، ملك اختصاصى كسى محسوب نمى‌شود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد. به هر حال هر مقدار از جنگل كه به صورت مزرعه يا مسكن و مانند آن احيا شده و ملك شرعى گرديده، اگر وقف باشد، حقّ تصرّف در آن با متولّى شرعى آن است و اگر وقف