responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 104

ج: اگر اموال خود را طبق اجازۀ كسى كه واجب بود حقوق شرعى خود را به او تسليم نمايد، به نيتِ پرداختِ حقوقِ شرعى كه بر عهده داشت، براى تأسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حقّ پس گرفتن و تصرّف مالكانه در آن را ندارد.

انفال

س 1039: بر اساس قانون زمين شهرى: (1 زمينهاى باير جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حكومت اسلامى است. (2 زمينهاى باير و غير آن در شهرها اگر مالك خصوصى داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهردارى‌ها به آن مى‌توانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالكين استملاك نمايند. سؤال اين است: (1 اگر شخصى زمين بايرى را كه سند آن به نام او بوده، ولى بر اثر قانون زمين شهرى از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام عليه السلام و سهم سادات بدهد، چه حكمى دارد؟ (2 اگر شخصى زمينى اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولى او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حكمى دارد؟ ج: زمينى كه در اصل موات است و شرعاً ملك كسى كه سند به نام اوست، نيست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملكى كه گرفتن آن توسط دولت يا شهردارى، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالك آن نمى‌تواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاى بدهى خمس حساب كند.

س 1040: اگر شخصى زمينى را در كنار كارخانه‌هاى آجرسازى براى استفاده از فروش خاك آن بخرد، آيا از انفال محسوب مى‌شود؟ بر فرض اينكه از انفال نباشد، با توجّه به اينكه به نسبت ده درصد به شهردارى داده مى‌شود، آيا دولت حقّ مطالبۀ ماليات براى خاك آن دارد؟ ج: زمين مورد معامله، اگر آباد و ملك خاص شرعى فروشنده باشد، گرچه با خريد آن ملك خاص خريدار مى‌شود و جزو أنفال محسوب نيست، ليكن پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاك آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى (در ايران) و مورد تأييد شوراى نگهبان قانون اساسى باشد، لازم است و دولت حقّ مطالبۀ آن را دارد.

س 1041: آيا شهردارى حقّ بهره‌بردارى اختصاصى از ماسه‌ها و شن‌هاى كف رودخانه‌ها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را دارد، و در صورتى كه اين حقّ را داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالكيت آن باشد، آيا دعواى او مسموع است يا خير؟ ج: اين كار براى شهردارى‌ها جايز است و ادعاهاى مالكيت خصوصى كف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.

س 1042: آيا حقّ اولويت عشائر در استفاده از چراگاههاى خود (هر قبيله‌اى نسبت به چراگاه خودش) با كوچ كردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين مى‌رود؟ با توجّه به اينكه اين كوچ كردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.

ج: ثبوت حقّ اولويت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از كوچ

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست