و الجدات بالأمهات وجهان و ظاهر بعضهم أنه لا إشكال في الإلحاق و لا يلحق الأب و الأم الرضاعيان و في أولاد الزنا إشكال و لو وهب ذوي الرحم بما سمي رحماً عرفاً فالأقوى اللزوم أيضاً إذا حصل القبض للإجماع المنقول و لأصالة اللزوم في العقد و لإطلاق الأخبار الدالة على لزوم الهبة كما دل على إن الراجع في هبته كالراجع في قيئه و ما دل على إن الخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها إلى غير ذلك و للأخبار الخاصة المعتضدة بفتوى المشهور منها الهبة و النحلة يرجع فيها صاحبها أجيزت أو لم يجز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع و منها عن الرجل يهب الهبة يرجع فيها إن شاء أم لا فقال تجوز الهبة لذي القرابة و الذي يثاب في هبته و يرجع في غير ذلك إلى غير ذلك و يراد بالجواز اللزوم بقرينة السياق و فهم المشهور و باقي الأخبار و منها في هبة الولد للأم و قد ماتت و قد قبضت الذي أعطاها و بانت به قال هو و الورثة فيها سواء قيل و لا قائل بالفرق و جوز السيد المرتضى الرجوع بالهبة لذي الرحم مطلقاً سواء في ذلك الأبوان و الأولاد و غيرهما استناداً لما نقله من الإجماع و هو ضعيف لمعارضته لفتوى الأكثر و للإجماعات المنقولة على

الخلاف و لبعض الأخبار الدالة على جواز الرجوع في الهبة مطلقاً و الدالة على خصوص جواز الرجوع لذي القرابة و منها أما الهبة و النحلة فإنه يرجع فيها جازها أو لم يجزها و إن كانت لذي قرابة و هو ضعيف أيضاً لمعارضة أخبار الجواز لأخبار المنع الدالة على لزوم الهبة مطلقاً و للأخبار الخاصة الدالة على لزوم هبة الرحم المعتضدة بفتوى الأصحاب و الإجماعات المنقولة مع احتمال الخبر على كون و إن كانت لذي قرابة قيداً لقوله و إن لم يجزها فقط و هو معنى صحيح و أما حمل أخبار المنع على الكراهة في الرجوع فهو فرع المكافأة و هي في المقام مفقودة و لأن الحمل على الكراهة يقضي بخروج الدليل عن ظاهره أصلًا بخلاف تقييد أخبار الجواز مطلقاً بما دل على اللزوم فإنه لا يستلزم ذلك و العرف قاض به و اعتضاد ما دل على جواز الرجوع لذي القرابة بما دل على الجواز لا يقابل ما دل على اللزوم فيها المعتضدة بأخبار اللزوم مطلقاً و بالأصل و بالاحتياط و بفتوى المشهور و الإجماعات المنقولة و أصالة لزوم