قبل دفع العوض قيل له ذلك فيتخير بين دفع العوض فتلزم الهبة و بين عدمه فيفسخ أو لا يجوز له الامتناع عن دفع العوض بل يجب عليه الدفع و يجبر عليه و ربما أشعر بالجواز مضمون الخبر المتقدم المانع من وطي الجارية قبل دفع العوض لمكان تزلزل العقد إذا لم يكن حمله على عدم الملك بناءً على حصول الملك بمجرد عقد الهبة أو القبض و لو تلفت العين بيد المتهب قبل قبض الواهب الثواب أو عابت فهل يضمن المثل أو القيمة أو الأرش لأنه ملك بشرط العوض و لم يسلم للملك العوض فله الرجوع بعينه أو لا يضمن لحدوث النقص في ملك المتهب فلا يلزمه ضمان به و لأن المتهب لا يجب عليه دفع العوض و للواهب الرجوع في العين فالتفريط إنما جاء من حيث تركها في يد من سلطه على التصرف فيها مجاناً وجهان و قد يضعف الأخير بأن المتهب إنما ملكه بشرط العوض لا مجاناً بل ليؤدي عوضها فلم يفعل فالواجب عليه أحد أمرين أما ردها أو رد عوضها فإن تعذر الأول بقي الثاني و على تقدير الضمان فهل الواجب مثل الموهوب أو قيمته أو أقل الأمرين منه و من المعوض وجهان أوجههما الأخير لأن المتهب مخير بين الأمرين و المحقق لزومه هو الأقل لأنه إن كان العوض هو الأقل فقد رضي به الواهب في مقابلة العين و إن كان الموهوب هو الأقل فالمتهب لا يتعين عليه العوض بل هو مخير بينه و بين بذل العين فلا يجب عليه مع تلفها أكثر من قيمتها ثمّ إن الثواب لو كان منفعة كان قبضها بقبض عينها أو استيفائها كلًا أو بعضاً و لو كان حقاً فسقوطه بمنزلة القبض و هل إتلاف العوض كالقبض من الواهب لو كان هو الذي أتلفه وجهان.

لزمت الهبة ايضاً للإجماع المنقول على لزومها بعد القبض إذا كانت لأحد الوالدين و كذا الإجماع المنقول على عدم جواز رجوع الوالد في هبة ولده مطلقاً أو هبة ولده الصغير خاصة و للإجماع المنقول أيضاً و ظاهر فتوى الأصحاب إلحاق الأم بالأب فما يظهر من بعض و ظاهر العبارات من وقوع الخلاف في لزوم هبة الأولاد لآبائهم أو لزوم هبة الأب للولد الكبير أو لزوم هبة الأم ضعيف و في الحاق الأجداد بالآباء