الوصية أو نص على البلد فإن الظاهر من ذلك إرادة الحج من بلده أما ظهوراً عرفياً و أما قضاء لهذه الأخبار الدالة على الإخراج من البلد عند الوصية بالحج و يبقى الأول على الأصول و القواعد القاضية ببراءة الذمة من وجوب الإخراج من البلد و على ظواهر الأخبار الآمرة بقضاء الحج عن الميت مطلقاً لأن الحج هو الأفعال المخصوصة من غير دخول المسافة فالقول بوجوب الإخراج من الميقات هو الأظهر و يؤيده قوله في الصحيح فيمن يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكاة و عليه حج إسلام و لم يخلف سوى ثلاثمائة درهم و قد أوصى بالحج و الزكاة أنه يحج عنه من أقرب ما يكون و يرد الباقي في الزكاة و في رواية زكريا بن أدم عن رجل مات و أوصى بحجة أ يجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال أ كان دون الميقات فلا بأس ثمّ المراد بالبلد هو بلد الاستيطان كما هو الظاهر من إطلاق النص و الفتوى مع احتمال إرادة بلد الموت كما دلت عليه رواية السرائر و صرح به بعض الأصحاب و أما احتمال إرادة بلد الاستطاعة فهو بعيد كل البعد و يمكن حمل رواية السرائر على من مات في طريق الحج قاصداً له ثمّ أن بعض أصحابنا أطلق القول بوجوب الحج من البلد و ظاهره أنه لو لم يتمكن منه سقط وجوب الإخراج و أن تمكن من الميقات أو مما دونه و هو بعيد عن ظاهر الفتاوى و النصوص الدالة على وجوب الإخراج من الميقات لمن لم يتمكن من البلد و بعض المتأخرين قدم لزوم خراج الحج من الميقات على جميع الديون للرواية المتقدمة الدالة على تقديمه على الزكاة من غير تفصيل و لا ذكر للتوزيع بالنسبة و قريب منها رواية أخرى و هو حسن مراعاة لإطلاق الروايتين التعدي عما عليه الأصحاب مشكل فحملها على أن إخراج قدر ما يحج عنه من الميقات مما يساوي القدر عند توزيعه عليها هو الوجه.

و فيه أمور:

و لا من المغمى عليه و لا من الغافل و الساهي و السكران و الملجأ إلى النذر و الناذر تقية للإجماع بقسميه و لرفع القلم عن جميع ما ذكرناه و لا يصح من العبد إلا بأذن مولاه لفتوى الأصحاب