أنه هو الذي أقدم عليه لعلمه بعاقبة أمره و على كل حال فلو انفك الرهن بقي في يد المرتهن أمانة مالكية موضوعة بأذن المالك و رضاه فلا يجب ردها على المالك إلا مع مطالبته و لا يجب أعلامه بها بعد نسيانه بخلاف الشرعية فإنه يجب فوراً ردها إلى مالكها أو إعلامه بها نعم لو نسي المالك الرهن نسيانا لا يرجى زواله أو لم يعلم بانفكاك الرهن كما إذا ابراه المرتهن لزم أعلامه في المقام كي لا يضيع عليه حقه في العين.

فكل عقد صح الشرط فيه صح الرهن و كل عقد بطل الشرط فيه بطل الرهن بناءً على عدم إمكان فساد الشرط و العقد كما هو الأصح ثمّ إن كان الشرط مما يؤدي كون الرهن مضموناً ابتداءً كرهن الشيء و اشتراط كونه مبيعا حالا أو بعد وقت الخاص كاشتراط كونه مبيعا بعد الوقت خاص كان الرهن مضمونا عند فساد عقده ابتداءً إن كان الشرط في الابتداء و بعد الوقت إن كان الشرط بعد الوقت لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ربما يلحق به اشتراط كون الرهن أمانة مضمونة على المرتهن فإنه مما يفسد العقد به و يلحق المشروط عليه الضمان بتلفه لأقدامه على الضمان بالشرط و أن لم يؤد الشرط ذلك ابتداءً و بعد الوقت كان الرهن غير مضمون مطلقاً و أن أدي أنه مضمون بعد الوقت كان غير مضمون قبله كله ذلك للقاعدة المسلمة أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و يظهر من بعضهم الاتفاق على صحة مضمون قاعدتي الإثبات المتقدمة و قاعدة النفي و يؤيد الاولى عموم على اليد ما أخذت و كون القابض قادما على الضمان و الدافع دفعة على هذا الوجه و يؤيد الثانية الأصل و كون الدافع قادما على عدم الضمان كالقابض و أن أدلة الضمان منصرفة بحكم التبادر لغير ما فرض إقدام الدافع فيه على عدم الضمان و هذا الأشكال فيه مع جهلهما أو علمهما أو علم الدافع و جهل المدفوع إليه و يشكل مع جهل الدافع بالفساد و علم المدفوع إليه بل يشكل مع جهل الدافع مطلقاً لتوهم الصحة منه حين الدفع فكأنه دفع على الوجه الخاص و رضى به مقيداً فبدونه يكون مدفوعا بغير حق سيما مع المدفوع إليه و أقدامه على الباطل فيشمله عموم دليل الضمان إلا أن ظاهرهم جعل الحكم في الكل واحدا