الدية و لا على دية الخطأ قبل حلول كل قسط منها لعدم استقرارها على من هي عليه قبل ذلك و عدم تعينه و قد يقال بجواز أخذ الرهن على الدية التي ثبت موجبها و أن لم تستقر هي كقطع اليد فإن غايته الموت و هو لا يزيد عليه و يجوز أخذ الرهن على مال الجعالة و على مال الكفالة المقيد به مطلقة و مشروطة و كونها في في المشروطة جائزة من طرف العبد لجواز تعجيزه نفسه غير مناف لثبوته في ذمته قبل التعجيز و كون الرهن من مال السيد فلا يستوفي ماله من ماله مدفوع بإمكان كونه عارية من غيره و بأنه و أن كان من مال السيد إلا أن سلطانه بيد العبد و لا يصح الرهن على ما لم يمكن استيفاء المرهون منه كالمنفعة الخاصة من الأجير الخاص و شبهها لبطلانها بامتناعها و عدم جواز أخذ الرهن على قيمة مثلها عند امتناع الأجير عن الأداء إلا أنه لم يثبت بعد و لا يصح أخذ الرهن على ما لم يثبت.

و الاختيار من غير خلاف يعرف و يجوز مع الإجازة بالنسبة إلى المكره إذا لم يرتفع قصده و يبلغ حد الإلجاء و يجوز للولي رهن مال الطفل للمصلحة و الغبطة كما يجوز له الأذن للسفيه بذلك أيضاً و يجوز جعل رهنين على مال واحد متعاقباً زائدين عليه أو ناقصين عنه أو مساويين له و يجوز جعل رهن واحد على ما لين لشخصين دفعة أو متعاقباً على نحو ما ذكر و هل يوزع الرهن على المالين دفعة أو متعاقباً على نسبة المال و على نسبة الروس أو على جهة البدلية فأيهما استند به كان له وجوه أقواها الأول و أضعفها الأخير و يجوز للولي أن يستقرض مال الطفل مع الملاءة و لا يلزم وضع رهن عنده و لا كون استقراض للمصلحة كما يفهم من الخبر الصحيح و كلام المشهور من الفقهاء نعم يشترط عدم الافساد قطعاً و قد يقال باشتراط المصلحة للاحتياط و ينزل إطلاق الرواية عليها و هو حسن و لا يجوز أن يقرض غيره من دون مصلحة لليتيم في القرض لحرية التصرف بمال الغير في غير المقطوع به و يلزمه أخذ رهن أو كفيل مخافة الإفساد من دونهما و مثله التصرف بمال المجنون لعدم ورود دليل صالح على جوازه من دون مصلحة هذا كله في غير الولي الإجباري و أما الإجباري فيصح تصرفه يمال المولى عليه مطلقاً إلا مع