صلاته للاحتياط و لظاهر الاتفاق و لمنافاته لهيئة الصلاة و يشترط في المكان أن يكون ممكناً لتأدية الأفعال فيه فلو لم يمكن لم تنعقد صلاته من أول الأمر و يشترط أيضاً فيه سكون النفس باطمئنانه و استقراره و بقائه على وضعه إلى تمام الصلاة و لو بعادة أو استصحاب يفيد ظناً أو سكون النفس بالبقاء.

الأظهر و الأحوط عدم جواز مساواة الرجل للمرأة في الصلاة إماماً كان الرجل أو منفرداً و عدم تقدمها عليه إلا أن يكون بينهما حائل أو عشرة أذرع للإجماع المنقول و الشهرة المنقولة بين المتقدمين و الاحتياط و الأخبار الناهية الظاهرة في التحريم و البطلان لمكان النهي أو لتصريحها بالبطلان الغير ممكن خروجها عن حقيقتها إلى الكراهة من غير صارف سوى ما يتخيل من فتوى مشهور المتأخرين في أماكن بالكراهة فتكون الشهرة قرينة على ذلك و من كثرة استعمال النهي في هذه الأماكن في الكراهة و من اشتمال بعض الأخبار على لفظ لا ينبغي و من ورود الرخصة في مكة و إنه إنما يكون في سائر البلدان و من اختلاف الأخبار المانعة لما عدا المقادير الخاصة المجوزة معها ضعيف لأن فتوى المشهور قرينة حيث لا يحصل لها معارض مثلها أو يقوى عليها و كثرة الاستعمال موهن حيث لا يوجد مريد للمعنى الحقيقي و لفظ لا ينبغي صالح للتحريم و الكراهة و كذا لفظ يكره نعم يصلحان للتأييد حيث لا معارض و اختلاف الأخبار حيث لا يمكن الجمع و الجمع ممكن بإبقاء أخبار النهي على حالها كصحيح محمد بن مسلم سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً قال: (لا و لكن يصلي الرجل فإذا صلى صلت المرأة) و الصحيح الآخر عن الرجل يصلي و بحياله امرأة نائمة على فراشها جنباً فقال: (إن كانت قاعدة فلا يضره و إن كانت تصلي فلا) و في آخر عن الرجل يصلي و المرأة بحذائه يمينه أو يساره قال: (لا بأس به إذا كانت لا تصلي) و في الموثق عن الرجل يستقيم له أن يصلي و بين يديه امرأة تصلي قال: (لا يصلي حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع و إن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك و إن كانت تصلي خلفه فلا بأس) و في آخر عن الرجل يصلي