قال: (قصروا) و رواية أبي الجارود في كم التقصير قال: (في بريد) و صحيحة أبي أيوب عن أدنى ما يقصر فيه المسافر قال: (بريد) بل الظاهرة في الملفقة خلافاً لمن عمل بإطلاقها و أوجب القصر في الأربعة مطلقاً أما عيناً أو تخييراً و إن كانت ذهابية فقط كالعادي من نزله إلى منزله أو من دار إقامته إلى وطنه و هو ضعيف شاذ فتوى و عملًا رواية مخالف لجميع الأدلة و الاقوال و لخصوص رواية التفضيل المتقدمة و صحيحة ابن وهب و رواية ابن الحجاج و ليس في الأخبار و ما يدل عليه سوى الصحيح فيمن له ضيعة على خمسة عشر ميلًا قال: (قصر في الطريق و أتم في الضيعة) بناء على أن حكم الضيعة حكم المنزل و هو لا يعارض ما تقدم فليطرح أو يحمل على الأمر بالإتمام في الضيعة على التقية و قد يفرق بين السفر من وطن أو دار أو إقامة إلى وطن آخر و بين السفر منهما إلى مكان عازماً على قطع حكم السفر فيه من نية إقامة أو معصية أو غيرهما لشمول أخبار التلفيق لمثل هذه الصورة من غير معارض لصدق الذهاب و الإياب عليه من غير تكليف بخلاف ذي الوطنين و شبهه فإنه مما يبعد شموله لأخبار التلفيق لها و لكن الأول أوجه فتلخص حينئذ من جميع الأخبار بعضها مع بعض قوة القول بالوجوب العيني في الأربعة الملفقة لكن الإجماعات المنقولة على عدم جواز التمام و شهرة الفتوى به بين الإعلام و موثقة حماد الواردة في الأمر بالإتمام للذاهب إلى عرفات و غيرها الواردة في إتمام الذاهب إلى القادسية و صريح الرضوي و إشعار بعض الأخبار قارنا للحمل على التخيير في الأربعة المضمومة لمن يريد الرجوع ليومه فتبقى أخبار الثمانية على ظاهرها و يراد من وجوب التقصير فيها الوجوب العيني و أخبار الأربعة المطلقة و المضمومة المطلقة في الرجوع ليومه و عدمه و يراد منها الوجوب التخييري بين القصر و التمام و الاحتياط يقضي بالقصر في هذا المقام لقوة دليله و شهرة القول بجوازه بخلاف التمام فإن القول بتعينه ضعيف فتوى و رواية و أحوط من ذلك الجمع بين القصر و التمام و لا يتفاوت الحال هنا بين الصيام و الصلاة و تخييراً على القول به في الصلاة و تعيناً على القول بوجوب الإتمام و تحريماً على القول بالمنع وفاقاً للمشهور و لظاهر الأخبار الدالة على التلازم و غيرها في أماكن متعددة.