و عدم الاستراحة فيه و أيهما سبق كان التقدير به و إن كان الأحوط عند سبق التقدير باليوم مع العلم بعدم بلوغ الثمانية الجمع بين القصر و الإتمام و يقوى القول باتحاد العلامتين و عدم افتراقها فوجود إحداهما كاشف عن وجود الأخرى و عدمها كاشف عن عدمها فلو فرضنا إن شغل يومه على النحو المراد فنقص على الثانية أو زاد تبين أن ذلك الشغل ليس هو المنصوص و أنه قد أخطأ في ذلك الخصوص و يختص الحكم حين شغل اليوم دون التقدير الآخر لقرب التقدير الآخر للتحقيق و المعرفة و قرب الأول للخطأ و الزلل و يحتمل تقدير اليوم لما في المسافة من الاختلاف في القدر لاختلافهم في الميل و الذراع و شبههما لكن الأول أقوى نعم يكتفي حالة الجهل بأنهما حصل و كذلك في الوجوب العيني مسافة الثمانية فما فوق الملفقة من أربعتين فما فوقهما ذهابية و الأخرى إيابية لم تنقص أحدهما عن الأربعة بأن تكون أحدهما ثلاثة و الأخرى خمسة أو أحدهما اثنين و الأخرى ستة و أراد المسافر الرجوع ليومه الذي سار فيه أو ليلته التي سار فيها أو ليومه و ليلته إذا شغل أحدهما و أول الآخر و إن شغل أول أحدهما و آخر الآخر فلا يبعد أيضاً الإلحاق للأخبار الدالة على أن المسافة أربعة بقول مطلق المشتملة على صحاح صراح معمول عليها في الجملة لا يمكن ردها فتحمل على الأربعة المنظمة إليها الأربعة الإيابية و هي و إن كانت بإطلاقها شاملة للمفردة و المنظمة جمعاً بينها و بين أخبار الثمانية بحملها على الأعم من الامتدادية و الملفقة و إن كانت ظاهرة في الامتدادية و خصوص الوجوب العيني يقضي به و فتوى المشهور و الفقه الرضوي المعتبر بالشهرة و إجماع الإمامية لي حيث نسب الوجوب العيني للإمامية و بعض الصحاح المعللة لوجوب التقصير في الأربعة ذهاباً و إياباً بأنه قد شغل يومه و عمومات أدلة التقصير في السفر تقضي به أيضاً فما ذهب إليه الشهيد (رحمه الله) من الوجوب التخييري بين القصر و الإتمام في هذه الصورة تبعاً للشيخ في بعض فتاويه جمعاً بين الروايات الدالة على وجوب التقصير في الثمانية و الدالة على وجوبه في الأربعة بحمل الثانية على الرخصة فيه و الوجوب التخييري دون العيني بعيد يظهر بعده مما ذكرنا و الموجب للقصر وجوباً تخييرياً الثمانية الملفقة من أربعتين ذهابيتين و إيابية لمن لم