أما الكمية فهي ركعتان كما تقدم و أما الكيفية فهي مفسدة بحالة عدم الإمكان وفاقاً للمشهور و الأخبار الآمرة بالإيماء و إن كانت مطلقة لكنها منصرفة للغالب من عدم إمكان الأركان الاختيارية فعند عدم إمكان الركوع و السجود الاختياريين و لو على قربوس سرجه و عدم إمكان الاستقبال و الاستقرار يسقط وجوبها فإن لم يمكن في الكل و إلا سقط في البعض أو دار بين الاستقبال بتكبيرة الإحرام أو بغيرها وجبت عليه تكبيرة الإحرام و وجب الإيماء عوض الركوع و السجود و إن لم يمكن الإيماء بهما جعل عوض كل ركعة سبحان الله و الحمد لله و لا آله إلا الله و الله أكبر ففي الثنائية اثنين و في الثلاثية ثلاثة و الأخبار و إن لم يكن فيها هذا الترتيب و لكنه في كلام الأصحاب و قاعدة تقتضي من باب الاحتياط و الشهرة تعضده أيضاً و في بعض الأخبار تكبير و تهليل و تسبيح و في بعضها تكبير و تهليل فقط و في بعضها تكبير فقط و الكل محمول على ما ذكره المشهور لقوته دون التخيير و يحتمل أنها مراتب للاضطرار و كل واحدة في محلها تجزي و لكنه يعيد و هل يجب معها تكبيرة الافتتاح و التشهد و التسليم لا يبعد الوجوب للاحتياط و لاستصحاب عدم سقوطها و خلو الأخبار من بيانها لا يصلح للحكم بسقوطها و الأحوط إضافة الدعاء لما قدمناه لورود الرواية به و إن لم يوجبه الأصحاب.

أو يضر بالحال أو على نفس مؤمن أو مؤمنة أو عرض كذلك و بين محاربة إنسان أو حيوان تنقيحاً للمناط و للإجماع المنقول و للشهرة و إطلاق الأخبار بالخوف الشامل للكل و للصحيح الذي يخاف اللصوص و السبع يصلي صلاة الموافقة إيماء على راتبة و لا قائل بالفرق بين هذين و بين غيرهما إلى غير ذلك من الأخبار و لا يتفاوت الحال في جميع ما ذكرناه بين قصر الكمية و الكيفية تمسكاً بإطلاق الدليل من رواية و إجماع منقول و مؤيد بفتوى المشهور و بالصحيح المتقدم خلافاً لمن اقتصر على وجوب قصر الكيفية دون الكمية اقتصاراً