ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان اتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات و أن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدا بالأولى و لم يصل الزوال إلا بعد ذلك و للرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فان مضى الأربعة الأقدام و لم يصل من النوافل شيئاً فلا يصلي النوافل و أن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثمّ يصلي العصر و اجمال صدره في الجملة غير ضائر بعد موافقة المشهور له و عدم الفرق بين ما في صدره و عجزه و ظاهره أنه مخصوص بمن تخيل السعة فتلبس بركعة فلا يجزي لمن تعمد الأقدام غير ظان السعة نعم لو ظن السعة في ست ركعات أو أربع للعصر فتلبس فتبين الضيق فلا يبعد أن حكمه حكمه بل لا يبعد جريان ذلك في ركعات الظهر و الاحوط التخفيف عند المزاحمة للاحتياط بترك السورة و الاقتصار على تسبيحة واحدة و تسليمه واحدة و حذف التكبيرات المستحبة و القنوت و ينبغي أن لا ينوي فيها خصوصية الاداء و القضاء و المجموع المركب منهما و لا يجرى الحكم لنوافل يوم الجمعة اقتصاراً على مورد النص و الا في نافلة الليل لمن تلبس بأربع ركعات فخشي طلوع الفجر فاتم الصلاة طلع أو لم يطلع و لرواية الفقه الرضوي و لفتوى الأصحاب و ظاهرة اطلاق النص و الفتوى اختصاصه فيمن يصلي أربعاً بزعم السعة للكل فبان الضيق فانه يتمها فلا يسرى الحكم لمن علم بعدم اتساع الوقت لما عدا الأربع ففعلها لأنها بعض المامور به كالجمعة بعض الأعلام تمسكاً بالإطلاق و الا لمن علم أنه لا يسع إلا ثلاثا كذلك و الظاهر أن المراد بالركعة هي المركب من الركوع و السجود دون الركعة المنفردة و دون رفع الرأس من السجدة الأخيرة و لو تلبس بشيء و طلع الفجر بدأ بالفريضة و ترك النافلة و قد ورد في بعض الأخبار تقديم صلاة الليل على الفرض بعد دخوله أن لم يتلبس بشيء منها و الظاهر أنها تكون قضاء في وقت الفريضة ففي رواية إسحاق بن عمار أقوم اصلي و قد طلع الفجر و لم اصل صلاة الليل فقال صل صلاة الليل و اوتر و صل ركعتي الفجر قال قلت افعل انا إذا قال نعم و لا يكفي الوتر و الركعتين قبل الفجر قال قلت افعل أنا إذا قال نعم و لا يكن منك عاده و في آخر أقوم و قد طلع الفجر فإذا بدأت بالفجر صلها في أول وقتها و أن بدأت بصلاة