قضائه و هي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن و ضيعن القضاء و مع ذلك فلا يعارض ما تقدم و إطلاق النص و الفتوى يقضي بعدم الفرق بين من تمكن من القضاء و بين من لم يتمكن منه خلافاً لبعضهم و بين أن يكون العذر مسبباً عن أمر اختياري كالسهر و عدم النوم في نصف الليل الأول أو يكون عن أمر اضطراري و لا فرق بين كل صلاة الليل أو بعضها شفعاً أو وتراً أو غيرهما حتى نافلة الفجر على الأظهر لدخولها في حكم صلاة الليل و اسمها و لا يجوز التقديم قبل دخول الليل اقتصاراً على مورد اليقين و لا فعلها قبل العشاءين بناء على حرمة التطوع قيل و له أن يعيدها بعد فعلها في الوقت في وجه و الاحوط خلافه لاقتضاء الامتثال للاجزاء و له أن ينوي الاداء و الاحوط أن ينوي التعجيل و على كل حال فقضاء النافلة افضل من تقديمها و إن اتصف التقديم بالتعجيل و التأخير بالتاخير للروايات و كلمات الاصحاب المشتملة على افضلية القضاء و هل للمقدم أن يقضى الظاهر لا لعدم الدليل و الأصل يقتضي بعدمه.

بناء على حرمة التطوع وقت الفريضة و على أن للرواتب أوقات خاصة لا يصح التعدي عنها و ما دل على أن من أدرك الوقت ركعة من الوقت فكأنما ادرك الوقت كله منصرف للفريضة و اجرائه في النوافل مشكل نعم لو قطع بادراك ركعتين من وقت الراتبة أو واحدة مفصولة كالوتر فلا يبعد جواز فعلها منفردة بل لا يبعد جواز فعلها مع السعة منفردة أيضاً لأن اشتراط انضمام بعضها لبعض لا دليل عليه لانحلالها إلى أوامر متعددة و مقتضى القاعدة عدم جواز الإتيان بما عدا الركعتين اللتين فعلهما و كذا لو تخيل سعة الوقت فتلبس في النافلة فالظاهر أنه إن ادرك اتمها ركعتين و كذا أن لم يدرك ركعة على الأظهر لتحريم ابطال العمل حتى في النافلة و دعوى كونه باطلا لنفسه لرواية لا تطوع في وقت فريضة يرهنها ظهور انصرافها لغير مفروض المسألة و على كل حال فلا يجوز الإتيان بما عدا الركعتين اللتين تلبس بهما إلا في نافلة الظهرين للنص و كلام الأصحاب ففي الموثق للرجل أن يصلي الزوال