يتخيل في بادئ النظر لكان الترجيح لما جاء من التخيير مطلقاً لقوته و شهرته و كثرته فلا يعارض الضعيف النادر و أما خصوص ما ورد في الصحيح الوارد فيمن نسي القراءة في الأولتين فقال: يقضي و التكبير و التسبيح الذي فاته في الأوليتين في الأخيرتين و عنه قلت أسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة و فيه أولًا أنه أمر بالقضاء و ظاهره أنه مع التسبيح لا تعيينه مكان التسبيح و ثانيه أنه موافق لفتوى العامة كما نقل أنه مشتمل على ما لا نقول به من قضاء التكبير و التسبيح و ثالثاً أنه موافق لفتوى العامة و رابعاً أنه مشتمل على ما لا يقول به أحد من قضاء القراءة الشاملة للحمد و السورة و مع ذلك فليس له قابلية المعارضة لما هو أقوى منه مما ذكرناه و من الأخبار المصرحة بإجزاء تكبيرة الركوع و السجود عن ناسي القراءة و بإجزاء الركوع نفسه الظاهرة في مقام البيان في سقوط إيجاب شيء آخر و من الصحيح المصرح بكراهة القراءة في خصوص المكان و عنه الرجل يسهو عن القراءة في الأوليتين فيذكر في الأخيرتين قال أتم الركوع و السجود قلت: نعم قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها. و الظاهر أن المراد منه على سبيل الإيجاب.

و الترتيب الخاص لورود الأمر به في الأخبار العديدة بهذه الكيفية الخاصة الإجماع المنقول و للتأسي بالمحقق صدوره عن الأئمة (عليهم السلام) و للاحتياط الواجب في مقام الشك و الواو داخلة في القول لا عاطفة للقول كما هو المفروض من فعلها و الظاهر من الأخبار الآمرة بها ذلك و الاحتياط و الأخبار أيضاً يدلان على دخولها و ما ورد في الأخبار مما دل بإطلاقه على خلاف ذلك محمول عليه حملًا للمطلق على المقيد فظهر بذلك ضعف قول من اجتزأ بمطلق الذكر لرواية عبيد بن زرارة فيها و إن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد و دعاء لمكان التعليل الدال على إجزاء مطلق الذكر لرواية علي بن حنظلة و فيها و إن شئت فأقرأ فاتحة الكتاب و إن شئت فأذكر الله لا يعارضان ما تقدم فيحملان عليه و كذا ظهر ضعف قول من خير بما في الأخبار جمعاً بينهما بالتخيير لأن الجمع بالتخيير إنما يكون بعد المقاومة و ليس للأخبار الدالة على الذكر أو