جزء من أجزاء الصلاة أو صاحبها و لكنه أعيد و لم يحصل بزيادته إخلال لخلو الأخبار و كلمات عن عدّ نية القطع و القاطع من القواعد لكن الأقوى الأول لقوة احتمال اكتفائهم بسبب مانعيتها بما جاء في النية و ما ذكروه فيها و أما التردد في القطع و عدمه فالظاهر أنه غير قاطع سواء صاحبه جزء من العمل أم لا موصولًا كان أو مفصولًا بقي التردد إلى التمام أم لا و الأحوط أن لا يردد و أنا تردد فالأحوط الإعادة و كذا التردد في العدول من نوع إلى آخر يصح قيامه أو من صنف إلى آخر أو من وصف إلى آخر فإنه يبني في كل ذلك على الصحة و بقاء ما نواه و الأحوط التعين و أما غيبوبة العمل و الداعي عن العسرة المنكرة رأساً بحيث أن الأعمال الواقعة منه تكون لمحض الاتفاق الأظهر أنه غير قاطع للصلاة و لو عند مصاحبته لجزء من أجزاء العمل لما يرشد إليه أخبار من تكلم في الصلاة ناسياً نعم يعاد الجزء الصادر لمحض الاتفاق من دون داع و أما نية القاطع متذكر القطعية فالظاهر أن حكمه كحكم نية القطع و مع السهو و عدم التذكر فلا بأس و ترشد إليه الأخبار أيضاً.

أو صنف إلى صنف آخر أو وصف إلى وصف آخر في غير ما دل الدليل عليه لأن الأصل عدم إجزاء المنقول إليه عن المنقول عنه إذا كان عليه نوعان متغايران و لو كان عليه نوع واحد و قصد ما أمر به وقعت نية العدول لغواً و بقيت الصلاة على ما افتتحت به عمداً كان أو سهواً و قد يظهر من الأخبار صحة فريضة معينة فاشتبه في الأثناء فزعمها فتواهم أو بنافلة فبنى عليها أو بغير ذلك هل تصح و تقع على ما نواه أو لا و كذا من نوى عصراً فتخيل في الأثناء عدم فعل الظهر فعدل إليها فذكر فعلها فإنه يعود إلى العصر و لا شيء عليه من الظهر.

مضى و لا شيء عليه و لو شك فيما نواه على وجه الإطلاق و أتى بما لم ينوه ناوياً ما لم ينوه بعد أن تلبس بالصلاة فإن ذكر ما قام إليه بنى عليه استصحاباً بالبقاء تذكره إلى حين التلبس و إن لم يذكر ما قام إليه أتمه على ما نواه على وجه الإطلاق و أتى بما لم ينوه ناوياً ما لم ينوه إن