بيان الأفضلية خير من العكس لتأييد الأول بالشهرة المحصلة و الإجماع المنقول و عموم ما دل على نفي العسر و الحرج من الشريعة السهلة السمحة و عموم قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلٰاةَ) المفسر بالروايات مما يدل على التوسعة في الأوقات و عموم الإخبار المتكثرة الدالة على وقتية ما بين الزوال و الغروب للظهرين و ما بين المغرب و انتصاف الليل للعشاءين و ظاهر الوقتية لا توسعه في جميع الأزمنة و جواز الإمكان في كل محل كانت و سيرة المسلمين و طريقتهم و خلو الخطب و الوعظ من الخطاب و الدعاء ظاهراً في وجوب البدء في وقت الاختيار و عدم اشتهار الحكم بالمنع عن التأخير بين الخواص و العوام مع توفر الدواعي للاشتهار كلها أدلة على عدم حرمه التأخير و المنع عنه و هو ظاهر و بهذا ظهر ضعف أدلتهم عن تخصيص العمومات فليس لها الا الحمل على الفضيلة لو كانت دلالتها على ما قالوه ظاهرة و قد تبين عدم الظهور فلا محيص عن القول المشهور.

بحث قد بينا دخول وقت الظهرين بزوال الشمس كما دل عليه الكتاب و إخبار و إجماع الأصحاب و ما ورد في الصحيح و غيره من أن وقته بعد الزوال بقدم إلا في السفر و يوم الجمعة محمول على وقت المتنفل و يدل عليه استثناء الجمعة و السفر و يريد بالزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء و هو دائرة نصف النهار و انحرافها عنه بحيث تخرج كلها عن كلها إلا أولها و لا نصفها فيسقط و نعرف ذلك من انتهاء ظل الشاخص من طرف المشرق أو من زيادته بعد انتهاء نقصه و هو اظهر للحس في الدلالة أو من انعدام بعد وجوده أو من ظهوره بعد عدمه و الاحوط عدم اعتبار عدم الزيادة و عدم الظهور لاجتماعهما في آن مساواة طرف الشمس الشرقي لنصف النهار من دون تجاوز عنه و ميل مع أنه من القريب إلى اطلاق اللفظ من الزوال أن المراد به ميل الشمس عن نصف النهار و تجاوزها عنه بحيث يكون كلها في الجانب الغربي و لا يتحقق ذلك إلا باستبانة الزيادة و في رواية علي بن حمزة فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت و في رواية سماعة فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر و في المرسل فإذا نقص الظل حتى يبلغ