و هو الذي يجوز التأخير عنه للعلة و العذر و ظاهر قولهم أنه لو أخر المختار عصى و كل فعله في الوقت الثاني أداء لأنه كالوقت المرتب و لا يكون قضاء و أن الوقت الثاني لو أخرج إليه كان موسعاً أولا يجب البداء إليه زمانا بعد زمان و أن العذر و العلة في كلامهم كما هي في الإخبار يراد بها الأعم من النسيان و المرض و النوم و السفر و الدنف و الشغل و ظاهر الشغل في الإخبار يشمل ما كان لدين أو دنيا يضر فوته بهما أو يذهب نفعاً منهما و تخصيصه بالمضر لا وجه له و الحق بعضهم المطر المضر بل و في الرواية لصاحب الحاجة و هي اعم من الدينية و الدنيوية و استندوا في ذلك للأخبار المعتبرة في أحدهما لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما و فيه لا ينبغي تأخير ذلك عمداً و لكنه وقت من مشغل أو نسي أو نام و في اخرى و ليس إلى أحد أن يجعل أخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو علة و في أخر لكل صلاة وقتان فأول الوقت أفضله و ليس لأحد أن يجعل

أخر الوقتين وقتاً إلا في عذر من غير علة و في أخر وقت الفجر حين ينشق إلى تجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمداً و في أخر ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق فقال لعلة لا بأس و في أخر أوله رضوان الله و آخره عفو الله و في آخر لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أو كان عندك غير مؤدّ لها فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف سنة الوقت لم يقبل منه كما أن رجلًا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمداً من غير علة لم يقبل منه أن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) قد وقت للصلاة المفروضات أوقاتاً و حد لها حدوداً في سنة للناس فمن رغب عن سنة من سنة الواجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله و في دلالة الجميع نظر لظهور لفظ افضل و لفظ لا ينبغي و لفظ عفو الله تعالى الكراهة لا التحريم و الوجوب و كذا ظهور جواز التأخير مع العذر و العلة و الشغل و الحاجة في الندب و الأفضلية لأن الواجبات بمقتضى مذاق الشريعة عدم استخدامها إلا مع الاضطرار و لا يسوغ تركها خوف فوات الحاجة و العلة و الشغل و هذا ظاهرا و ما اشتمل على الدلالة على المنع و التحريم من هذه الأخبار فهو محمول على إرادة بيان الأفضلية كما اشتملت عليه جملة منها مبالغة في الفعل و إرجاع ما دل على المنع إلى ما دل على