فيها بالإجماع و تدل على ذلك الأخبار و لو شرطت عليه أن لا يرجع إذا رجعت في البذل جاءت الوجوه المتقدمة و أقواها البطلان و لا يعود إليه نفس الطلاق الذي هو المعوض بحيث تعود زوجة له بالفعل كما هي قاعدة المعاوضة إجماعا منا لأنه ليس معاوضة صرفة بل يعود له حكم الرجعة و ينفسخ منهما لزوم الطلاق فيعود رجعيا بعد ان كان بائنا و لا يذهب أثره بالكلية و هل رجوعها مشروط بإمكان رجوعه فإذا اختلعها صغيرة أو يائسة أو ثالثة بطل جواز رجوعها لعدم إمكان رجوعه أم لا ظاهر الكثير من أصحابنا التلازم بينهما لشبه الخلع بالمعاوضة و الرجوع بأحد العوضين يوجب الرجوع في الآخر فإذا لم يمكن الرجوع بالآخر بطل رجوع الأول و لأن الأخبار المجوزة لرجوعها قد رتبت عليه جواز رجوعه فيفهم منها التلازم بينهما و لأن رجوعها خلاف الأصل فيقتصر فيه على المورد الذي يجوز رجوعه بها و هذا هو الأظهر و الاقوى و لو رجعت و لم يعلم حتى انقضت العدة احتمل مضي رجوعه و عدم علمه غير مانع سيما على القول بعدم التلازم و لأن الشرط صحة رجوعها لا وقوعه و عدم العلم مانع لوقوعه لا لصحته و كذا لو لم يعلم بالحكم الشرعي من جواز رجوعه عند رجوعها فإن عدم العلم لا يمنع جواز رجعته واقعاً اللازمة لرجوعها بالفعل و احتمل بطلان رجعتها من دون علمه لحصول الضرار بالعود عليه بالبذل مع فوات البضع و هو منفي بالشريعة و لأنه معاوضة و من شأنها علم المتعاوضين و لظهور الأخبار في كون الزوج عالما برجوعها و الكل ضعيف لمنع الضرار بإمكان رفعه أولا بإيقاع الرجعة منه في كل وقت احتمل تقدم رجوعها بالبذل و باقدامه عليه ثانيا و لمنع اشتراط علم المتعاوضين في المعاوضة لو كان له الرجوع شرعا عند رجوع أحدهما في العوض لو كان له الرجوع شرعا و إن فات الآخر للعوض كما إذا لم يرجع الزوج مع علمه فإنها تجمع بين العوض و المعوض و لمنع ظهور الأخبار في اشتراط العلم غايته الدلالة على تلازم الحكمين و أحدهما غير الآخر نعم قد يقال ان المتقين من جواز رجعتها هو في مقام على الزوج برجوعها و فيما عداه فالأصل ثمّ انها لو رجعت في البذل و لما يرجع فهل يكون حكم العدة هاهنا كحكم العدة الرجعية الأصلية من لزوم النفقة و الاسكان