كون الخلع مشروطا بل ذلك من أحكامه و بالروايات المتضمنة انه لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً و لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها الا للعدة و فيه ان فيها اجمال و الاقرب فيها ارادة ان المختلعة لو طلقت بعد الخلع كان لغوا الا رجع في العدة لمكان رجوعها.

فيحتسب من الطلاق في العدد و تجري عليه أحكامه و شروطه أو فسخ قولان أظهرهما الأول لجريان لوازم الطلاق عليه في الأخبار و ثبوت اللوازم دليل ثبوت الملزوم و للأخبار الدالة على ان خلعها طلاقها و لتسمية طلاقا فيها و ظاهر ذلك الحمل الحقيقي و الاتحاد المعنوي أو الوضع الشرعي و لو لم يكن ذلك فالاتحاد في جميع الأحكام و تنعدم الثمرة حينئذٍ و لعدم مشروعية الاقالة في النكاح و كذا الفسخ من دون اسبابه الشرعية لأن الأصل في فكه الطلاق و قد يستدل للثاني بالخبر الخاص للطلاق في أنتِ طالق فيكون هذا فسخاً و هو ضعيف لظهور المراد في غيره من كناياته و بأنه لو كان طلاقا لكان يعلم في قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لأن قبله الطلاق مرتان و بعده قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا بعد فذكر طلقتين و الخلع و تطليقه بعدها و فيه إنما يسلم لو كان الخلع مغايراً للطلقتين و هو ممنوع فلعل المراد من قوله وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً في الطلقتين.

إجماعاً ما لم ترجع في البذل لأصالة اللزوم في العقود و للأخبار و فتوى الأصحاب و لا يلزم من طرفها بل لها الرجوع في البذل متى شاءت للأخبار و فتوى الأصحاب سواء رضى برجوعها فيه أم لم يرض و سواء شرط رجوعها فيه أو لم يشترط و سواء شرط رجوعها فيه أم لم يشترط و سواء اشترطت هي عليه أن ترجع به متى شاءت أو لم تشترط كل ذلك لإطلاق الأدلة و فتوى الأصحاب خلافا لابن حمزة حيث اشترط رضاهما بالرجوع لقاعدة المعاوضة في رجوع أحد العوضين أو اشتراطها ذلك ابتداء و هو محجوج بما ذكرناه و لو شرط عليها ألا ترجع ففي لزوم الشرط أو بطلانه أو بطلان النكاح معه وجوه أقواها بطلان الجميع و لو رجعت في البذل عادة الطلاق رجعيا و كان له الرجعة