بأخبار من تسكن النفس إليه أو بكتاب تطمئن النفس اطمئنانا عادياً إنه منه فلا بحث و لا امرها لزوماً عليه لأنه من تمام لمصلحة بالاعتداد عدة الوفاة مع الحداد أو بدونه على الوجهين و لا يلزمها امتثال الأمر بالاعتداد كامتثاله بتربص الأربعة نعم لو امتثله فاعتدت جاز لها بعد تمام العدة التزويج مع احتمال ان العدة بعد التربص تلك المدة تكون قهرية أمر بها أم لا نوت الاعتداد أم لا نوت عدمه أو لا و لكنه محل يجيء إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيه و هذا كله مضمون الأخبار و فتوى جمع من الأصحاب و ذهب جمع آخر من القدماء و المتأخرين إلى انه بعد التأجيل بأمر الحاكم الولي بطلاقها و هو الوكيل أو الولي العرفي فيجري طلاقه لأنه بامر الحاكم فإن لم يكن له ولي و امتنع عن الطلاق طلقها الحاكم و الوكيل يجبره الحاكم عليه فإن طلقها الوكيل اعتدت عدة الطلاق و إن طلقها الولي و الحاكم اعتدت بعدة الوفاة و دل على الحكم الأول رواية سماعة دل على الحكم الثاني روايات معتبرة و يؤيد الأول أنها لو كانت مطلقة لما اعتدت عدة الوفاة و يؤيد الثاني الاحتياط في الجمع بين الطلاق و في خبر موته و على القول بلزوم الطلاق فهل له أن يطلق ثلاثا أو خلعا و هل عليها إذا كانت غير مدخول بها العدة المفروضة أم لا و هل له الرجوع في العدة البائنة بعد طلاقها أم لا و الاوجه و الأحوط على موجب القواعد الشرعية طلاق الحاكم لها و اعتدادها بعدها بعدة الوفاة بحيث لا يجري عليها أحكام عدة الطلاق و لا تسقط مع عدم الدخول و لو لا عدم القول بلزوم عدة الطلاق ممن يعتد به أو ابعد الاجلين جمعا بين الروايات لكان القول بالاول أنسب من جهة الروايات و بالثاني اوفق من جهة الاحتياط و على كل حال فالقول بلزوم الطلاق و الاعتداد بعده بعدة الوفاة هو الوجه جمعا بين الأخبار و عليه فالقول بنفي الطلاق أو ثبوته و الاعتداد بعدته أو الاعتداد بأبعد الاجلين لمكان الاحتياط بعيد بل قيل إن عدة الطلاق لا قائل بها.

إذا كانت واسعة لم يدر كيف صنع به فيها و كثيراً ما يقع ذلك في الأطفال و الضال في الطريق