الفعل المقصود منه الرجعة و إن لم يتقدمه ما يدل عليها لأنها بحكم الزوجة كما ذكرناه فيكون نفس الفعل رجعة جائزة كالتصرف الفاسخ ممن له الخيار و انكار الطلاق رجعة ان قصد به إنشاء الرجعة و كذا إن لم يقصد لإطلاق الخبر المعتبر ان انكار الطلاق رجعة و لان الانكار يتضمن التمسك بالزوجية و عدم وقوع الطلاق بالمرة فيكون أقوى في الدلالة على ارادة بقاء النكاح من الرجعة و لو قصد العدم احتمل كونه رجعة أيضاً تشبيها لها هنا بالاسباب الشرعية لإطلاق الرواية و الاقوى العدم حملا للرواية على مقتضى لظاهر من ارادة التمسك بالزوجية أو ارادة قصد الرجوع جمعا بينها و بين ما دل على ان لا عمل إلا بنية و يؤيده فتوى الأصحاب و يمكن حمل الرواية على ارادة انه رجعة بظاهر حكم الشرع و أما الواقع فيدور مدار ما ذكرناه و يظهر من ذلك ان انكار الطلاق لو كان لعدم ارادة التمسك بالزوجية و عدم ارادة الرجوع بل كان لمجرد تكذيب المدعي بدعواه من دون ملاحظة أمر آخر لم يحكم بالواقع عليه انه رجعة و رجعة الاخرس بالاشارة المفهمة صريحا أو مع انضمام القرائن و لا تختص بفعل دون فعل فما ذكروه بعض من الاقتصار على رفع القناع تعليلا بأن طلاقه وضعه و علامة الضد ضد العلامة ضعيف و نسب ذلك بعض إلى رواية و لم يثبت و لا تكفي الرجعة المعلقة و إن وقع المعلق عليه و لا المقيدة بوقت متأخر و إن حصل و دعوى كونها من فلا تنافي التعليق كالنذر باطل.

بيمينها سواء في ذلك حصول الخلوة التامة و عدمها و قد يقال انه مع حصول الخلوة التامة و البقاء معها مدة يكون القول قوله و لكن الأول أقوى و يلزم عليه اجراء أحكام الزوجية بموجب اقراره و لا يلزمها ذلك لإنكارها و لو راجع فادعت انقضاء العدة بالحيض و كان محتملا في حقها صدقت لأن أمر العدة و الحيض إليها و عليه فتوى الأصحاب ما لم يظن كذبها و يكون الظاهر على خلافه كادعائها انقضاء الحيض في زمن يقصر عن عادتها المعلومة أو عن عادة غالب النساء إذا لم تعلم عادتها فلا يبعد هنا عدم تصديق قولها إلا مع الشهادة نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على